راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة مراكش الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في المدينة ذاتها، بشأن فتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية في قضية اغتصاب طفلة عمرها ثلاث سنوات. وقالت الجمعية نفسها، في المراسلة المذكورة، توصل “اليوم 24” بنسخة منها، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سبق أن راسلت وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في مراكش، نهاية شهر ماي الماضي، الذي أحال الملف على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف؛ وهو الآن بيد قاضي التحقيق، ويتعلق الأمر بشكاية حول تعرض طفلة صغيرة، عمرها ثلاث سنوات، للاغتصاب من طرف شخص عمره 20 سنة. وأوضح المصدر نفسه، أن البحث، الذي أمر به الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف، يجري، والمشتبه فيه لم يتم إيقافه ولو لفترة الحراسة، مشيرا إلى أن والدة الضحية أخبرت الجمعية أن ابنها، البالغ من العمر خمس سنوات، قد يكون بدوره تعرض للاغتصاب منذ مدة من طرف الشخص نفسه؛ إذ حسب تصريحاتها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن طفلها أخبرها، أخيرا، أنه تم حجزه في مرحاض المنزل، وتهديده، والاعتداء عليه إثر عودته من المدرسة في أحد الأيام. وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، عن استغرابها مما أسمته “ضعف الحماية القانونية، والاجرائية لأسرة الضحية والطفلة”، مشيرة إلى “تفاقم الوضع الصحي للطفلة، وبروز أعراض خطيرة تهدد نموها الجسدي، وصحتها”. إلى ذلك، طالبت والدة الطفلة “فاطمة الزهراء”، في تصريح لموقع “اليوم 24″، بفتح تحقيق عاجل، ونزيه مع المشتبه فيه لإنصاف طفلتها، التي قالت إنها تعرضت لإغتصاب من الدبر، مبرزة أنها روت لها تفاصيل اغتصابها من طرف المشتبه فيه. وأضافت المتحدثة نفسها، أنها لاحظت على طفلتها أعراضا غير طبيعية، تستدعي تدخل طبيب، مثل الاحمرار، والنذوب على مستوى العانة، وانتفاخ المخرج، فأصيبت بالهلع، وسارعت إلى عرضها على الطبيب المختص، الذي أكد لها أنها تعرضت إلى اغتصاب. وبعد ذلك، روت الطفلة لأمها تفاصيل اغتصابها من طرف المشتبه فيه، مشيرة إلى أنه هددها بواسطة سلاح أبيض. وهرولت الأم مسرعة إلى السلطات، من أجل تقديم شكاية، تفيد تعرض طفلتها إلى اعتداء جنسي، فضلا عن لجوئها إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لطلب المؤازرة، لاسيما أن وضعيتها الاجتماعية هشة، ومشاكلها مع زوجها لا تنتهي.
