نفت جمعية التراجمة المحلفين وجود أي تغيير في مسطرة "الأبوستيل" للتأشير على الترجمات من طرف المصالح المختصة لدى النيابات العامة في المحاكم الابتدائية في المملكة، مؤكدة أن هذه الخدمة لاتزال مجانية، إذ لا يؤدي طالب الأبوستيل أي مبلغ في صندوق المحكمة. وعما أثير حول "فرض أداء 50 درهما لإنجاز شهادة الأبوستيل لدى التراجمة"، أوضحت الجمعية، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن المواطنين من طالبي الترجمة المحلفة، هم من كانوا في الغالب يطلبون بأنفسهم من التراجمة المحلفين القيام نيابة عنهم بإجراءات مسطرة الأبوستيل، من خلال ملء مطبوع طلبه بالموقع الإلكتروني، ثم الانتقال إلى المحكمة لإيداع الوثائق المستوجبة له، والعودة في اليوم الموالي لسحبها. وأضافت الجمعية نفسها، أن بعض التراجمة كانوا يفضلون عدم القيام بهذه "الخدمة" لكونها تأخذ من وقتهم الكثير، حيث يضطرون إلى إغلاق مكاتبهم للانتقال مرتين، وعلى مدى يومين على الأقل، قصد إنجاز هذه الخدمة نيابة عن المواطن مقابل مبلغ زهيد. وفي هذا السياق، أشارت الهيأة المهنية للتراجمة أنها بادرت، أخيرا، ودون تكليف من أحد إلى تعميم الخدمة، التي كان يقوم بها بعض التراجمة المحلفين بطلب من المواطنين، من خلال تقديم "خدمة إنجاز مسطرة الأبوستيل" نيابة عن المواطن، الذي يرغب في ذلك. وسجلت الهيأة أن مبادرتها جاءت كإسهام في الحماية من خطر انتشار وباء كورونا من خلال تخفيف ضغط انتقال المواطنين إلى المحاكم، خلال فترة الحجر، والطوارئ الصحية، مشيرة إلى أن التراجمة، بناءً على ذلك، أصبحوا يقومون بجميع الإجراءات، والانتقالات إلى المحاكم نيابة عن المواطن مقابل مبلغ خدمة زهيد، يراعي وضعية المواطن.