المصادقة على 68 مشروعا استثماريا بقيمة 23 مليار درهم.. والصحراء المستفيد الأول

صادقت لجنة الاستثمارات، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على 45 مشروع اتفاقية واستثمار، بغلاف مالي إجمالي يفوق 23 مليار درهم.
وقال هشام بودراع، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، في ندوة صحافية عقدت (عن بعد)، عقب انتهاء الاجتماع، إن المشاريع الاستثمارية، الموجهة إلى جهة العيون الساقية الحمراء، تحتل المرتبة الأولى، وتستحوذ على 29 في المائة من مجموع الاستثمارات، بقيمة إجمالية تصل إلى 6,7 مليار درهم، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات بنسبة 22 بالمائة.
وفي جوابه على سؤال ل"اليوم 24′′، حول رسائل المغرب من وراء تخصيص حصة مهمة من الاستثمارات لأقاليم الصحراء، قال بودراع، "هذه الاستثمارات ليس إرادة سياسية وفقط، المغرب يتقدم، ولا يمكن استثمار الأموال في المناطق الجنوبية، إن لم تتوفر المؤهلات فعلا لاستقطاب الاستثمارات".
وأضاف بودراع، "في كل المناطق بالجنوب، نشاهد اليوم تجهيزات مهمة وبتية تحتية جيدة لاستقبال الاستثمارات، وحين يتم التجهيز، تتضاعف فرص استقطاب استثمارات أخرى، وهذه رئية جلال الملك منذ سنوات، المتمثل في تنمية المناطق الجنوبية، لتكون منتجة بدورها، مثل باقي جهات المغرب".
وتهم الاستثمارات المزمع إنجازها، بحسب بودراع، قطاع البنيات التحتية الطاقية والطاقات المتجددة، بنسبة 33% أي بمبلغ 7,72 مليار درهم، ثم قطاع الاتصالات، بنسبة 32%، بما مجموعه 7,52 مليار درهم.
ويأتي في المرتبة الثالثة، قطاع الصناعة والتجارة، بنسبة 16%، بقيمة تناهز 3,68 مليار درهم، ثم قطاع السياحة والترفيه، بنسبة 11%، بما مجموعهه 2,59 مليار درهم.
وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المشاريع الجديدة، ستمكن من توفير 3194 منصب شغل مباشر، و5406 غير مباشر، وأوضح، في تغريدة بتويتر، أن اجتماع اليوم، ينعقد "في ظرفية اقتصادية ومالية صعبة تمر منها بلادنا، إثر تداعيات جائحة كورونا".
وأضاف، "إنها مرحلة جديدة، من معركتنا ضد هذا الوباء، تتمثل في استعادة الحركة الاقتصادية بعد وضع الشروط الموضوعية للخروج التدريجي، والآمن من الحجر الصحي".