قضية حمزة مون بيبي.. أحد المتهمين صرح بأن مدخوله من اليوتيوب يتراوح ما بين مليون و4 ملايين سنتيم شهريا

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إدانتهم ابتدائيا بعقوبات سجنية بلغ مجموع مددها ست سنوات حبسا نافذا، أرجأت استئنافية مراكش، صباح أول أمس الاثنين، محاكمة ثلاثة متهمين في أحد ملفات حسابات "حمزة مون بيبي"، ويتعلق الأمر بكل من البلوغر "س.ج"، المشهورة بلقب "كَلامور"، و"م.ض"، مراسل جريدة إلكترونية وطنية، و"ع.س"، مالك وكالة لكراء السيارات الفارهة، المتابعين، في حالة اعتقال، بجنح: "المشاركة في القيام بواسطة الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع صور أشخاص وأقوالهم دون موافقتهم، المشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، النصب، محاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، والمشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية عن طريق الاحتيال وإحداث اضطراب في سيرها".
وحددت المحكمة الاثنين 27 يوليوز المقبل، تاريخا للجلسة الخامسة من المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في هذه القضية، المعروفة بملف "كَلامور ومن معها"، من أجل إعادة استدعاء المطالبين بالحق المدني، بعدما سبق لها تأخير الملف، خلال الجلسات الثلاث السابقة، إما استجابة لملتمس بالتأخير تقدم به محامون مؤازرون للمتهمين من أجل الاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، وإما من أجل استدعاء المشتكين ودفاع الطرفين.
وكان المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمضى حوالي ثلاثة أسابيع من التحقيقات الأمنية مع المشتبه فيهم الثلاثة، وأجرى خبرات تقنية على هواتفهم أكدت تواصلهم الدائم مع مسير أحد الحسابات حول الضحايا وطرق التشهير بهم، قبل أن يجري لهم المكتب، بتاريخ السبت 21 شتنبر الفارط، مسطرة التقديم أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش، التي أحالتهم، في حالة اعتقال، على قاضي التحقيق خلال اليوم نفسه.
واستمر التحقيق الإعدادي حوالي ثلاثة أشهر، قبل أن ينتج أدلة كافية على ارتكابهم الجنح المذكورة، واستدل قاضي التحقيق على ذلك باعترافاتهم التلقائية، أمام الضابطة القضائية وخلال مرحلة التحقيق الإعدادي، بالتواصل مع مسير الحساب، واستند إلى إفادات الشهود والضحايا في استنتاجه بأن المتهمين الثلاثة قدموا مساعدة للفاعل الرئيس، وهو مسير "حمزة مون بيبي"، الذي قام بقرصنة حسابات العديد من الأشخاص والتشهير بهم وابتزازهم، ومن بين هذه الشهادات تصريح مستخدمة بأحد الملاهي الليلية، والتي أكدت بأن "كَلامور" أخبرتها بأن مسير الحساب في حاجة إلى مبالغ مالية مقابل وقف الحملة ضد مشغلها، وكذلك إفادة نجم مواقع التواصل الاجتماعي "ن. ل"، المشهور بلقب "نيبا"، الذي أكد بأن المراسل الصحفي كان يصوره خفية ويقوم بنشر الفيديوهات على قناته بموقع "يوتيوب" ويستفيد من مبالغ مالية على حسابه، وأن الأمر وصل حد نشر صور خاصة بابنة نيبا، الذي أضاف بأن صديقه المراسل هو من أخبره بأن حساب "حمزة مون بيبي" متخصص في التشهير بالأشخاص، وأنه يرتبط بعلاقة صداقة مع مسيره، مضيفا بأن المراسل سبق له أن صوّره شخصيا بهاتفه النقال وطلب منه أن يقدم التحية لصاحب الحساب، فيما اعتبر المراسل ما صرّح به "نيبا" مجرد ادعاءات كاذبة، مرجعا إياها إلى نزاع قضائي بينهما حول عقد سبق له أن أبرمه معه لبث فيديوهاتهما في قناة المراسل على "يوتيوب"، التي صرّح، أمام الضابطة القضائية، بأن مدخولها يتراوح ما بين مليون و4 ملايين سنتيم شهريا.
وورّطت التصريحات التي أدلت بها البلوغر "كَلامور"، خلال مرحلة البحث التمهيدي، أمام الفرقة الوطنية، وخلال تقديمها أمام النيابة العامة، ولاحقا خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أمام قاضي التحقيق، (ورّطت) المغنية دنيا باطما وشقيقتها الكبرى ابتسام، المتابعتين في ملف آخر متعلق بالحسابات نفسها، فبعدما تم توقيفها، بتاريخ 25 غشت الفارط، بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، صرحت البلوغر، خلال جلسة الاستماع الأول إليها، في اليوم الموالي، بأن المغنية وأختها هما من تقفان وراء الحساب، وأن شخصا ثالثا يسيرة نيابة عنهما، وأكدت، في محضر الاستماع إليها الثاني، بتاريخ 5 شتنبر المنصرم، على العلاقة المباشرة للشقيقتين باطما بمسير الحساب، وهي الاتهامات التي نفتها دنيا وابتسام.
وواجه المحققون كَلامور، في جلسة الاستماع الثالثة إليها، بتاريخ 8 شتنبر الماضي، بصورة لمحادثة على تطبيق سناب شات جمعتها مع مستعمل الحساب، تعرض عليه التواصل مع صاحب ملاه ليلية وحانات بمراكش من أجل الاتفاق على الاستفادة من مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم مقابل التوقف عن التشهير به، واعترفت بإجراء المحادثة المذكورة، نافية، في المقابل، أن تكون عرضت عليه أي مبلغ مالي.
أما المتهم الثالث، المشهور بلقب "مول الفيراري"، فقد وجّه إليه المحققون أسئلة حول علاقته بصاحب الحسابات، خاصة وأن العديد من مقاطع الفيديو الخاصة به وهو على متن سيارات فارهة كانت تُبث على صفحات أحد هذه الحسابات، ليوضح بأن علاقته معه افتراضية، ولم يسبق له أن تواصل معه هاتفيا أو عبر تقنية الفيديو، لافتا إلى أنه كان يرسل إليه هذه المقاطع لنشرها بحثا عن الشهرة والتباهي في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الفيديوهات التي كانت تُبث بشكل مباشر عبر تقنية LIVE، وظل يرسلها إليه رغم أن هذه الحسابات أصبحت موضوع بحث قضائي.
وتمت مواجهته بتصريح لمسير علب ليلية أمام الفرقة الوطنية، أكد فيه بأنه طلب من "المراسل الصحافي" التدخل لدى "مول الفيراري" من أجل وقف التشهير به في الحساب، فاعترف هذا الأخير بأن المراسل طلب منه فعلا ذلك، نافيا توسطه لدى مسير "حمزة مون بيبي" لوقف مهاجمة مالك الملاهي الليلية.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش أن أصدرت، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 12 فبراير الفارط، أحكامها الابتدائية ضد المتهمين الثلاثة، قاضية بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم (مليون سنتيم) في حق كل واحد منهم، أما في الدعوى المدنية التابعة، فحكمت الغرفة، برئاسة القاضي عثمان النفاوي، بأدائهم تعويضات مالية إجمالية قدرها 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) لفائدة 5 ضحايا.