شهادات صادمة لضحايا «حمزة مون بيبي» -التفاصيل

شهادات صادمة أدلى بها خمسة ضحايا مفترضين في قضية حسابات “حمزة مون بيبي” أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، أول أمس الخميس، خلال محاكمة ثلاثة متهمين في أحد الملفات المتعلقة بالحسابات المذكورة، فقد أوضح المدير العام السابق لفندق “سوفيتيل” بأكَادير، “م.م”، بأنه وجد نفسه عرضة للتشهير على صفحات أحد هذه الحسابات، لمجرد أن مصممة الأزياء “سلطانة”، التي تهاجمها الحسابات بعنف، التقطت له صورا وفيديوهات معها، خلال زيارتها برفقة زوجها وأبنائها الثلاثة للمؤسسة السياحية التي كان يديرها، تشيد فيها بمستوى الخدمات فيه وتشكر المدير والموظفين، وهي الصور والفيديوهات التي نشرتها بحسابها على تطبيق “سنابشات”، قبل أن يتعرض لهجوم عنيف انتهى بطرده من عمله، شأنه في ذلك شأن زميلته السابقة في الفندق، الموظفة “ل.م”، التي أدلت بشهادتها أمام المحكمة، مؤكدة بأن إدارة الفندق فسخت عقد العمل الذي كان يربطها بها، بعد أن ظهرت بدورها في بعض الصور والفيديوهات المذكورة.
الشهادة الأكثر إثارة أدلت بها “س.ب”، الملقبة ب “سلطانة”، فقد أوضحت بأنها تعد الضحية الأكثر تعرضا للهجوم من طرف هذه الحسابات التي شنت ضدها حملات تشهير عنيفة، طيلة سنتين، مشيرة إلى أنه سبق لها أن علقت في فيديو على حسابها على “سناب بشات”، على “إطلالة غير موفقة” للمغنية دنيا باطما بسبب ارتدائها لفستان “غريب التصميم”، قبل أن تدخل مع ابتسام، شقيقة المغنية، في سجال حاد على مواقع التواصل الاجتماعي، ليظهر، بعد ذلك، حساب “حمزة مون بيبي”، الذي تعرّضت لحملة تشويه وسب وقذف على صفحاته.
واتهمت “سلطانة” البلوغر “س.ج”، المشهورة بلقب “كَلامور”، والمتابعة في حالة اعتقال في الملف المذكور، بأنها عمدت إلى قرصنة صورها الخاصة من هاتفها النقال وأرسلتها لمسيري الحساب، موضحة بأن “كَلامور” سبق لها أن طلبت منها استعمال هاتفها النقال، مدعية بأنها تود إجراء اتصال بشقيقتها، وخرجت من المحل التجاري الذي كانتا تتواجدان به متظاهرة بالحرص على خصوصية محادثتها الهاتفية، قبل أن ينشر الحساب، أياما قليلة بعد ذلك، معطيات شخصية وصورا خاصة كان يحتوي عليها هاتفها النقال.
كما أدلى محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بإفادته أمام المحكمة، موضحا بأنه تعرّض رئيسه بمعية بعض المحامين، من أعضاء مكتب الهيئة الحقوقية نفسها أو من الذين ينوبون عنه أمام المحاكم، بينهم نقيب سابق لهيئة المحامين بمراكش، للقذف والتشهير على صفحات الحسابات المذكورة.
أما نجم مواقع التواصل الاجتماعي “ن. ل”، المشهور بلقب “نيبا”، فقد أكد بأن المتهم “م.ض”، وهو مراسل لجريدة إلكترونية وطنية، كان يصوره خفية ويقوم بنشر الفيديوهات على قناته بموقع “يوتيوب” ويستفيد من مبالغ مالية على حسابه، وأن الأمر وصل حد نشر صور خاصة بابنة نيبا، الذي أضاف بأن صديقه المراسل هو من أخبره بأن حساب “حمزة مون بيبي” متخصص في التشهير بالأشخاص، وأنه يرتبط بعلاقة صداقة مع مسيره، مضيفا بأن المراسل سبق له أن صوّره شخصيا بهاتفه النقال وطلب منه أن يقدم التحية لصاحب الحساب.
وقد تغيبت عن جلسة أول أمس المغنية سعيد شرف، باعتبارها أحد الأطراف المدنية، إذ سبق لها أن تقدمت بشكاية أمام القضاء حول تعرّضها لحملة تشهير وسب وقذف وصلت لحد الطعن في وطنيتها، متهمة عدة أشخاص، بينهم دنيا باطما وشقيقتها ابتسام والصحافي “م. ب”، القاطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ومصممة الأزياء “ع.ع”، المقيمة بدبي، و”كَلامور”، بأن لهم علاقة مباشرة بهذه الحسابات المثيرة للجدل.
كما تغيب مسير العديد من الملاهي الليلية، “ع.ب”، الذي سبق للضابطة القضائية أن استمعت إليه ثلاث مرات، كان آخرها بتاريخ 19 شتنبر الماضي، وأوضح بأنه تعرّض، ابتداءً من يونيو المنصرم، لحملة تشهير عنيفة على الحساب طالت أسرته وشركته، قبل أن يتصل بالمراسل الصحفي المتهم طالبا منه أن يتدخل لدى صديقه “ع.س”، المتهم الثالث في هذا الملف، وهو صاحب وكالة لكراء السيارات الفارهة، الذي سبق للمراسل أن أجرى معه حوارا في أحد فنادق “ع.ب” وتم تقديمه في الحوار على أنه هو صاحب الحساب، وهو وقد نجحت وساطة المراسل في حذف الصور والكلمات النابية المسيئة له في غضون دقائق قليلة، وكان يلجأ للمراسل كلما عاود الحساب شن حملة ضده.
وإذا كان مسير الملاهي نفى عرضه مبلغا ماليا قدره 50 مليون سنتيم مقابل وقف حملة التشويه التي كانت تستهدفه، فإنه اعترف، في المقابل، بأنه كان يتعرض لضغوط من طرف المتهمين الثلاثة، بل إنه سبق أن رفض عرضا من طرف المراسل بأن يقوم الحساب بشن حملة تشهير ضد أحد منافسيه في العوالم الليلية بمراكش.
وقد شهدت الجلسة، التي انطلقت على الساعة العاشرة صباحا، نقاشا قانونيا حادا، فقد التمس ثلاثة محامين أعلنوا مؤازرتهم للمتهم صاحب وكالة كراء السيارات مهلة لإعداد الدفاع، فيما اعتبرت الغرفة، برئاسة القاضي عثمان النفاوي، الملف جاهزا للمناقشة، وهو ما اعتبره المحامون المذكورون إضرارا بحق المتهمين في المحاكمة العادلة، ورضوخا لضغط الشارع، مشيرين إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان تزامنا مع المحاكمة، تضامنا مع ضحايا الحساب وتنديدا ب”محاولة بعض الجهات التدخل لصالح متهمين في ملفات متعلقة بالحساب”، قبل أن ترفع المحكمة الجلسة للاستراحة، في حدود ال 12 زوالا، لتُستأنف على الساعة الثانية زوالا، بتقديم الدفوع الشكلية، التي دفع خلالها دفاع المتهمين بعدم توفر المركز الوطني لحقوق الإنسان على صفة المنفعة العامة التي تسمح له بتنصيب نفسه طرفا مدنيا، فضلا عن أنه غير متضرر من الأفعال المنسوبة للمتهمين، مذكرين بأنه سبق لوكيل الملك السابق لدى ابتدائية مراكش أن طعن أمام غرفة الجنحية باستئنافية المدينة ضد قرار قبول المركز طرفا مدنيا من طرف قاضي التحقيق، الذي أجرى التحقيق الإعدادي في هذا الملف، وهو الطعن الذي من المقرر أن يُبت فيه الاثنين المقبل.
في المقابل، ردّ دفاع الجمعية الحقوقية عينها بأن أعضاء مكتبها تقدموا بشكاياتهم بصفتهم الشخصية والحقوقية، مدليا بمحاضر معاينة أجراها مفوضون قضائيون تثبت “حملة السباب والشتائم والطعن في الشرف والذمة المالية”، التي تعرّض لها أعضاء بالجمعية ومحامون ينوبون عنها.
هذا، وقد تم تحديد الثلاثاء المقبل (11 فبراير الجاري) تاريخا للجلسة الخامسة من المحاكمة من أجل إتمام المناقشة..