منعطف مثير تشهده الأبحاث الأمنية الجارية في شأن تفكيك شبكة جديدة للإجهاض السري بمراكش، فقد قرّرت النيابة العامة، أمس الخميس، تمديد الحراسة النظرية ل 8 متهمين، من أصل11 شخصا، أوقفوا في مداهمة أمنية لإحدى المصحات الخاصة بحي "كَليز"، زوال الثلاثاء المنصرم، للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق ب"اعتياد ممارسة الإجهاض غير المشروع، التغرير بقاصر، الخيانة الزوجية، والمشاركة فيها". وبعدما أجرت فرقة الأخلاق العامة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، صباح أمس،مسطرة التقديم للموقوفين ال 11 أمام نائب وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، القاضي محمد رضا بنمهدي، قرّر هذا الأخير إرجاء المسطرة إلى غاية صباح يومه الجمعة، محرّرا أمرا مكتوبا بتمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية في حق 8 متهمين، ويتعلق الأمر بطبيب في أمراض النساء والولادة، مالك للمصحة المذكورة، والذي يبلغ من العمر 77 سنة ،يُسمى "م.ن"، وأربع ممرضات، بالإضافة إلى فتاة قاصر، وُضعت تحت مراقبة الشرطة، بعدما كانت تستعد لإجراء عملية إجهاض لحمل ناجم عن حمل غير شرعي، و شخص تربطها به علاقة غير شرعية وامرأة من معارفها. واستنادا إلى مصادر مطلعة، فقد علل القاضي بنمهدي قرار تمديد الحراسة النظرية في حق الموقوفين الثمانية بتعميق البحث التمهيدي، خاصة بعد التطورات الجديدة للأبحاث الأمنية، والتي أسفرت عن توقيف طبيب ثان، مختص بدوره في أمراض النساء والولادة، ومساعدته، خلال مداهمة أمنية، زوال أول أمس الأربعاء، لعيادته الطبية الكائنة بشارع محمد الخامس بحي "كَليز"، ومن المقرر أن تجرى مسطرة التقديم لجميع المشتبه فيهم 13، صباح اليوم، أمام نائب وكيل الملك نفسه. وحسب المصادر نفسها، فقد جاء توقيف كل من الطبيب الثاني، ويسمى "م.كَ"، وممرضة تعمل معه بعيادته، على خلفية الاشتباه في مشاركتهما في عمليات الإجهاض التي كان يقوم بها المتهم الرئيس بمصحته الخاصة القريبة من مستشفى "ابن طفيل". وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أكد بأن التدخل الأمني الأول أسفر عن توقيف أحد عشر شخصا، بينهم طبيب مالك المصحة، وأربع ممرضات وستة زبناء، إحداهم فتاة قاصر، تبلغ من العمر 17 سنة، وشخص تربطها به علاقة غير شرعية وامرأة من معارفها، بالإضافة إلى امرأتين سبق لهما إجراء عمليات جراحية للإجهاض السري بالمصحة نفسها، وامرأة أخرى حامل كانت بصدد إجراء التحاليل للخضوع لعملية إجهاض جراحي مماثلة. وأوضح البلاغ بأن هذه العملية الأمنية جاءت على خلفية توصل ولاية أمن مراكش بشكايات حول نشاط مصحة طبية تنشط في الإجهاض غير المشروع، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة بهذه الجرائم المفترضة وفتح بحث تمهيدي في شأنها، مشيرا إلى أنه جرى الاحتفاظ بثمانية من بين الموقوفين تحت الحراسة النظرية، بينهم الفتاة القاصر، التي وُضعت تحت مراقبة الشرطة، فيما تم إخضاع زبونتين للبحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. ويعتبر ملف الشبكة الجديدة للإجهاض السري الثاني من نوعه في شهر يونيو الجاري، فقد أجرت فرقة الأخلاق العامة، بتاريخ الثلاثاء 2 يونيو الحالي، مسطرة التقديم أمام أحد نواب وكيل الملك، لامرأة، في حالة اعتقال، بعدما أوقفت، يومين قبل ذلك، في كمين أمني وهي تهمّ بالدخول إلى منزلها بمنطقة "عين يطّي"، للاشتباه في انتمائها إلى"شبكة إجرامية متخصصة في الإجهاض والمساعدة عليه والمشاركة فيه"، على خلفية اتهامها بمساعدة العديد من الفتيات على إجراء عمليات إجهاض سري لحمل ناتج عن علاقات غير شرعية. وقد انتهت مسطرة استنطاق المشتبه فيها من طرف النيابة العامة بإحالتها على المحاكمة، في حالة اعتقال، أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالابتدائية عينها، متابعة إياها بتهمتي "المشاركة في الإجهاض بصفة معتادة والتحريض عليه"، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 449 و450 من القانون الجنائي. 6
