مصطفى بن الراضي يكتب: السلطة والصحافة.. انفراجة مستحقة

الأوطان لا تُبنى بالإيغال في الكيد والانفعال، وافتعال التوتر أو تأجيجه، وتغذية أسباب استمراره، واستنزاف رصيد الدمقرطة (على شحّه). كما لا تُبنى بالرأي الواحد، والسعي إلى فرضه، والتحسّس من كل «صيْحة».
إن صحافةً قويةً مصلحةٌ خالصة لأي نظام سياسي يريد أن يتطور وأن تنْبُت الديمقراطية في أرضه. الديمقراطية استحقاقات يجدر بالدولة أن تخوضها برسوخ، وأن تتحمّل التكاليف المترتبة عليها، و«بكل روح رياضية». أما إن كانت نواياها تجاه الديمقراطية «غير حسنة»، فإنها ستسعى إلى قصّ أجنحة التعبير حتى تقصُر عن قول ما يجب أن يُقال، وحينها سيخلو الجو للسلطة لتعيش، في فسحة من الصمت المُعمّم، أجواءَ «الزّفة».
ولا أتصور أن الصحافة يمكن أن تؤذي أي مسار مفترض للديمقراطية بالمغرب، إن كانت نية الدولة صادقة في الذهاب في هذا الطريق، وقبِلت دفع ثمن الرحلة مسبقا. الحرية دوما تكاليفٌ تُؤدى ب«الدفع المسبق» عبر الاختيارات القوية الممهّدة لتوطين الديمقراطية.
بل إن الصحافة تحمي السلطة من الغول الكامن فيها، ومن أضاليل بعض مسؤوليها، وهذا جوهر وجودها، وهذا أيضا سبب العداء لها. الصحافة «رفيقٌ مزعج» في الطريق إلى الديمقراطية، لكنه ضروري لحماية المسير من التيه، ومن «قطّاع الطرق».
وحتى لا نستمر في الكلام العام، أسجل أنه تتالت الملفات القضائية والتحقيقات الأمنية التي تقع ضمن مساحات التعبير عن الرأي، أو تتداخل معها، ومعها يرتفع منسوب الترقب، ومحاولة استيضاح النوايا بشأن ما يجري.
وإنْ كان المجتمع يتوقّع من الصحافة مستويات أداء عُليا، فإنه يتوقع من الدولة، في المقابل، أن تساهم في حماية هذا السعي، من خلال تحصينه على المستوى القانوني وباقي المتعلقات، وأيضا على مستوى السلوك، عبر الاقتناع بأن كُلفة الكلام، ومهما عظُمت، ستبقى أقل من كلفة فرض الصمت.
وهنا لا نطرح وظيفة الصحافة كمُهمة تنفيسٍ أو مجرد ديكور في مشهد دمقرطة صوري، بل ضمن أبعاد رِسالية، تُصاحب تدبير الشأن العام، وتمارس نوعا من «التمثيل الشعبي» عبر الرقابة، وتسهم في تحقيق التواصل بين الدولة والمجتمع، وأيضا عبر مهمة تمكين المجتمع من حقه في أن يعرف.
هذا الاختيار الضرورة (القبول بصحافة مستقلة. مستقلة عن ماذ؟!) مكلفٌ، وقد يكون مرهقا لنظام سياسي لايزال يتردّد، لكنه سيكون مجبرا على السير فيه لحين الوصول لوضعية الاستقرار في الديمقراطية، حينها سينتج المجتمع آليات تدافعٍ متجددة ضامنة للتعايش، بترسيم «قواعد اشتباك» بين السلطة والصحافة، لا تقبل التعسف على الحقوق، لكنها تشترط المسؤولية، وتفرض الانضباط لها.
مقتضى هذا الكلام أن حماية الحق في التعبير يجب أن يكون قرارا سياسيا صريحا للدولة، تبعث بشأنه قدرا معتبرا من رسائل الطمأنة، بما هو «استثمار جيد» لتأمين الحد الأدنى من مستلزمات قيام الدولة الحديثة القابلة للاستمرار في عالم يغلي، وأيضا عالمٍ يتآمر على فكرة الدولة الوطنية في أكثر من محلٍّ، ويضعها موضع الاستهداف و«الاختراق». (وقد كثر مؤخرا الحديث عن محاولات الاختراق الخارجي للإعلام المغربي من الشرق والغرب، مما يثير الانتباه ويشير إلى بعض الانكشاف الذي لم يكن ممكنا لولا استدامة حالة الشك داخليا).
لن أخوض في حيثيات القضايا المفتوحة لزملاء صحافيين، لكنني أشدد على أن ما يجري يغذي التوتر والشكوك، وإن رسائل بالغة التشويش يجري طرحها في طريق الممارسة الصحفية.
لا أحد يقبل أن يكون الصحافيون فوق القانون، ولا أعتقد أن الصحافيين يتسوّلون امتيازا أمام العدالة، لكن من غير المقبول أن يكونوا تحت القانون، أو أن يحرموا من العدالة. ليس مفيدا نهائيا أن يرزح الصحافيون تحت ثقْل الشعور بأن كل صاحب قلم «معتقلٌ مع وقف التنفيذ» أو «سجينٌ في حالة سراح»، وأن التنفيذ رهنٌ فقط بموقف، أو حتى «كلمة طائشة».
الأحكام القضائية الصادرة بحق الصحافيين في السنوات الأخيرة رمت بثقلها على الجميع، وتشيع أجواءً غير صحيّة، بل إنها أفضت إلى اختلال واضح في العلاقة، وفي الوظيفة، مما أسهم في «تفقير» منسوب النقاش في البلد.
الدولة مدعوة اليوم، وبلا تردد، وبالنظر إلى كل التحديات الماثلة، مما استجد مع كورونا أو ما قبلها، إلى إشاعة أجواء ثقة، وتعزيزها بإجراءات مصاحبة، عبر طيّ الملفات التي تستوجب طيّا، أو التي اتُخذ بشأنها قرارٌ في حالة انفعال، وتصويب العلاقة مع الصحافة باستثمار أكبر في الحرية، وهو اختيارٌ بعوائدَ إيجابية ومضمونة للجميع.
لا مصلحة للدولة ولا للصحافة في تعميق «سوء الفهم» واستمرار التوتر. وإنّ كاتب هذه السطور صحافي ويعرف ما يشعر به أغلب زملائه، ومسؤوليته في هذا الحيّز تستوجب أن يقول إننا صرنا نشعر أكثر أننا منتسبون إلى مهنة عالية المخاطر وبدون حماية. فهل نُدرك مدى فداحة أن يخشى الصحافي كلَامه بدل أن تخشاه السلطة أو من يديرون الشأن العام؟ كثيرٌ من الصحافيين صاروا يخشون الكلام، وهذه خسارة حقيقية للدولة وليست انتصارا للسلطة. فلا مكاسب نهائيا من تعميم الخوف، إلا إن كان البعض «يزوّق» للسلطة الكلام ليدفعها إلى
مزيد من التشنج واقتراف الأخطاء. ليس في الأمر متّسع. نحتاج انفراجة مستحقة. والدولة تستطيع.
مادام الوعي بأهمية المجال المشترك غائب عند المغاربة، ستبقى "المواطنة" كلمة فارغة يستعملها السياسيون في حملاتهم الانتخابية وخطاباتهم الخشبية، دون أن يدرك مغزاها أحد