ما تناهى من أحداث المتابعات القضائية الجارية في حق صحف وصحافيين مغاربة وعرب أعادتني توا إلى مراجعة ما جاء في منشور مركز الديمقراطيةِ والحكم، يحمل عنوان «دور أجهزة الإعلام في الديمقراطية: أية نظرة استراتيجية» (عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واشنطن، يونيو 1999). جاء في الفصل الثاني وتحت عنوان: «الأهداف الحاسمة: دور أجهزة الإعلام في الديمقراطية»، ما يلي: إن الحصول على المعلومات ضروري لصحة الديمقراطية، على الأقل لسببين: أولاً، يضمن أن يجعل المواطنين مسؤولين، وأعلم بالاختيارات المطروحة.. بدلاً من تكريس الجهل أو التضليل. ثانيا، المعلومات هي: «تدقيق وظيفة» بضمان تأييد المنتخبين وممثلي لشعب وذلك بتنفيذ رغبات أولئك الذين انتخبوهم. والحاصل في بَعْض المجتمعات، أن العلاقة تكون عدائية بين أجهزةِ الإعلام والحكومة، وتُمثل عنصرا صحيا وحيويا بالكامل لاشتغال الديمقراطيات. وأي خلل في هذه المشهد يجعل المجتمعات المُتَجانسة تنحو إلى النزاع والتوتر؛ فالعلاقة قَدْ لا تكُون ملائمة، لكن الصحافة بنشرها معلومات تحدد طريقا وسطا حتى لا تبقى مظاهر المجتمع المدني في حرج ظاهر. وقد سرى هذا الواقع السياسي والاجتماعي في المجتمعات الليبرالية على مفهوم الإعلام وحرية الصحافة كأبرز الملامح في الديمقراطيات الليبرالية إلى جنب الحريات العامة كما هي متعارف عليها عالميا، وبالتالي على الوظائف التي تقوم بها الصحافة في تلك المجتمعات، حيث تنفرد بأداء وظيفتين هامتين: الأولى تدعيم المشاركة في الحكم. حيث تقوم الصحافة في المجتمع الليبرالي بنشر البيانات والمعلومات عن اتجاهات وخطط الحكومة.. وتقترح ما يجب القيام به لحسن تنفيذ هذه الخطط.. وتظهر رد الفعل الشعبي حيال سياسات الحكومية وخططها.. الشيء الذي يكشف للحكومة حقيقة اتجاهات الرأي العام، مما يساعد في اتخاذ القرار السياسي الصحيح؛ المتناسب والرغبات الشعبية.. وذلك كله يدعم المشاركة في اتخاذ القرار السياسي، أي تدعيم المشاركة الشعبية في الحكم. ويحتاج القائد السياسي في المجتمعات الليبرالية إلى الصحافة كأداة يشرح عن طريقها سياسته للناخبين، وفي نفس الوقت فالصحافة هي التي تكشف عن رد الفعل الشعبي تجاه هذه السياسة سواء من جانب الصحافة المعارضة التي يمكنها أن تكشف للشعب عن أخطاء هذه السياسة، أو من خلال الصحافة المؤيدة التي يمكن أن تكشف عن مقدار التأييد الشعبي لهذه السياسة، أو من خلال الصحافة المستقلة التي تؤيد أو تعارض حسب رؤيتها الخاصة وخطها التحريري مدى سلامة أو خطأ هذه السياسة. ثانيا؛ تنظيف المجتمع من الفساد: تقوم الصحافة في المجتمعات الليبرالية بدور الرقيب على الحكومة وعلى المشروعات العامة والخاصة وتقوم بالكشف عن الانحرافات والأخطاء التي ترتكب في حق الشعب وتساعد على القيام بهذا الدور الحرية الواسعة التي تتمتع بها الصحف في هذه المجتمعات من ناحية، والحماية التي يكفلها القانون للصحف، التي تتعرض لقضايا الانحرافات، من بطش السلطات الحاكمة من ناحية ثانية. ونظرة متأنية في مجتمعاتنا.. نجدها تتخبط في السياسات الاقتصادية المنتهجة؛ فتدمن حقن المفاصل الموروثة عن الاستعمار... وتتزيى برأسمالية رثة تحت أنظار العولمة؛ وتردد صدى الديمقراطية المرعية عن بعد من دول المركز. ففي الوقت التي تصدح فيه الصحف الحكومية بما طاب لها من كلمات التمجيد والتبريك، فإن صحف الأحزاب اليسارية دخلت جلابيب الدولة التي صنعت على مقاس «الديمقراطية الموجهة». وهاهي درجات تخبط الدول العربية مع الإعلام تخرج من الكمون إلى السفور الكاسح، بإجماعها على إسكات وسائل الإعلام. ففي مقال لمروان كريدي الخبير في الإعلام العربي وأستاذ مساعد في كلية أدنبرغ لوسائل الاتصال في جامعة بنسلفانيا؛ يحمل عنوان «الدول العربية: إجماع لإسكات وسائل الإعلام»، (نشرة الإصلاح العربي مارس 2008؛ المجلد 6، العدد2) أوضح فيه أن وزراء الإعلام العرب اعتمدوا في 12 فبراير 2008 ميثاقا يفسح المجال للحكومات العربية لفرض عقوبات على وسائل البث التي تهاجم القادة العرب أو تعرض محتويات غير مقبولة اجتماعياً، وهذا الميثاق واسع النطاق، حيث يغطي الأخبار والبرامج السياسية والترفيهية وحتى البرامج الرياضية. وفي حين بدا إقرار الميثاق مفاجئاً، فإن الزخم نحو التحرك ضد وسائل الإعلام الفضائية بدأ منذ حرب لبنان في عام 2006. يحاول الميثاق أن يستميل مجموعات متنوعة من المؤيدين، فهو يسترضي الإسلاميين ومن بينهم الإخوان المسلمين في مصر، عبر فرض عقوبات على المحتويات الذي يعتبر أنها تروج للحرية الجنسية واستهلاك الكحول، كما يحاول استمالة القوميين العرب عبر الادعاء بأنه يصون «الهوية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة»، أخيراً، يتضمن الميثاق بنداً شعبوياً ينص على حق المشاهدين العرب في الحصول على المعلومات. ويحظر الميثاق بشكل أساسي المحتويات التي من شأنها أن «تضر بالانسجام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية أو النظام العام أو القيم التقليدية»، مماشياً قوانين الإعلام في معظم البلدان العربية، والتي كُتبت كلها تقريباً بلغة مبهمة تفرض عقوبات على انتقاد القادة، وبالتالي ترسّخ الحكم السلطوي، بينما يبرر البند المحذر من تشويه «سمعة البلاد»، مجموعة واسعة من الإجراءات القمعية. ويثبّت الميثاق أيضاً الممارسات الحالية، حيث منعت عدة دول عربية القنوات الفضائية العربية من بث تقارير من أراضيها. وعلى الرغم من أن الوثيقة تنسجم مع القوانين والممارسات الحالية، فإن تطبيق بنودها سيختلف على الأرجح من بلد عربي إلى آخر، مبررة ذلك بنيتها القيام بتفعيل الميثاق. ومن ناحية أخرى، رفضت قطر التوقيع على الميثاق معتبرة أن هناك تعارضاً محتملاً مع قوانينها، بينما وصفت وزارة الإعلام اللبنانية الميثاق بأنه وثيقة «موجهة وغير ملزمة». من جهتها، تحتج نقابات الصحافيين على الميثاق بشدة، ويعرب الكثير من الكتّاب عن شكوكهم في أن الميثاق يهدف إلى إسكات الانتقادات للسياسات الأمريكية ودفع الدول العربية نحو الانضمام أكثر فأكثر إلي المحور الأمريكي-الإسرائيلي. ويتساءل الصحافيون أيضاً ما إذا كان الميثاق سيُطبَّق على الفضائيات الأجنبية الناطقة باللغة العربية مثل قناة «الحرة» الأمريكية، وقناة «روسيا اليوم» التابعة للكرملين، ومحطة «العالم» الإيرانية. ومع تزايد التضييق على حرية التعبير واعتقال أعداد متزايدة من أصحاب المدونات «بلوغ»، يبرز الاحتمال المقلق بأن يجري اعتماد مواثيق شاملة مماثلة بهدف تنظيم الأنترنت والهواتف المحمولة في العالم العربي. ويشعر الصحافيون والمثقفون والمعارضون بقلق بالغ الآن، حيث إنه على الرغم من أن الأنظمة العربية تختلف حول مسائل كثيرة، يجد وزراء الإعلام العرب أرضية مشتركة لخنق حرية التعبير. أما واقع الحال فيترجم ملموسا ما آلت إليه أوضاع الصحافة المستقلة من أثر الملاحقات والضغوط جراء التردي السياسي الذي تعيشه معظم الأقطار العربية، وهذا ما أوقفنا عليه الصحفي المتميز أحمد منصور في برنامجه «بلا حدود» عن مستقبل الصحافة المستقلة في العالم العربي؛ استضاف فيه الصحفي رشيد نيني، مدير النشر في صحيفة المساء المغربية، بتاريخ 13/2/2008. هذا الصحفي التي بدأت الدوائر التي يوجه إليها سهام النقد يعيل صبرها؛ فأخذت تبحث عن طريقة لإسكاته فكانت الملاحقات والرفس واللكمات. فقد كتب في عموده: «في كل المجتمعات هناك صحافة مسخرة تقتات من موائد الدوائر المقربة من سلطة القرار، وهناك صحافة مبهدلة همها الوحيد هو أن تبيع حتى ولو بتعرية مؤخرتها فوق الأرصفة، وهناك صحافة جريئة ومستقلة تبحث لكي تعكس بأمانة انشغالات الناس وأحلامهم وانكساراتهم وطموحاتهم. وليس عيبا أن تجتمع كل هذه الأجناس الصحافية في كشك واحد، العيب هو أن نجد من يبذل قصارى جهده لكي يقضي على الصحافة الحقيقية لكي تبقى في الكشك السخافة الحقيقية وحدها».» يحلو للبعض أن يسمي الصحافة مهنة المتاعب. لكنني وطيلة هذه السنوات من مزاولتها اكتشفت أن الصحافة في المغرب هي مهنة المخاطر. الصحافة في المجتمعات الديمقراطية هي السلطة الحقيقية، وعندنا يريدونها أن تبقى مجرد خادمة تعيسة»، ليتوج هذا المسار بأحكام قضائية تذكر بأحكام قراقوش؛ في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المحاكمات، فقد قضت المحكمة الابتدائية في الرباط بإدانة جريدة «المساء» وتغريم مديرها رشيد نيني 600 مليون سنتيم بتهمة القذف وتغريم 120 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة، وهنا ارتفع صوت الفعاليات الحقوقية. فعبد الحميد أمين، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يقول: إن «هذا الحكم خطير، هدفه، في نظري، ليس تحقيق العدالة، وإنما خنق جريدة «المساء»، وردع الصحافة المستقلة لتختار، هذه الأخيرة، بين الخنوع والمخزنة أو الاندثار. هذا الحكم مؤشر آخر على الهجوم على الحريات العامة في بلادنا والتراجعات التي يعرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وهذا يذكرنا بالحكم الصادر ضد أسبوعية «لوجورنال» في شخص السيد بوبكر الجامعي، والذي أدى إلى مغادرته أرض الوطن. على أي حال يبقى الأمل هو مراجعة هذا الحكم في مرحلة الاستئناف، ومهما يكن من أمر فالديمقراطيون في بلادنا مطالبون، أكثر من أي وقت مضى، بالعمل المشترك والحازم من أجل الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان». من جهته، علق عبد الله البقالي، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحافة المغربية قائلا: «لا يمكن أن نقبل بمثل هذه الأحكام، التي تركز على المبالغ المالية الضخمة بهدف تعجيز المؤسسات الإعلامية، ودفعها إلى الإفلاس، يجب أن ننظر إلى النزاعات المتعلقة بجرائم النشر في إطارها القانوني الصرف، مع التأكيد على أهمية ضمان استقلالية القضاء في التعاطي مع هذه النزاعات». النقيب عبد الرحمان بنعمرو قال من جهته: «بغض النظر عما إذا كانت الأفعال أو التصريحات أو التعليقات المنسوبة إلى «المساء» تشكل قذفا أو سبا علنيا، فإنه من الملاحظ أنه عندما يكون ضحية القذف كاتبا أو عالما أو فنانا أو شخصا آخر فإن مبالغ التعويضات والغرامات المالية لا تتجاوز 5000 درهم وفي أقصى تقدير 30000 درهم، لكن عندما يتعلق الأمر بذوي النفوذ والسلطة، فإن الغرامات تصبح بالملايين»، وأضاف بنعمرو أن: «هذه المبالغ الهدف منها تكميم فم المعارضة، والمس بحرية الصحافة، والتسبب في إفلاس المقاولات الصحفية، وهذه ليست الغاية المثلى من القانون والعدالة، إذ إن هدفها ليس هو الانتقام، وإنما هو الإصلاح، وعلى القضاء أن يكون عادلا». من جهته، تساءل المحامي خالد السفياني: «من يريد إغلاق جريدة «المساء»؟ بكل تأكيد فإن مثل هذا الحكم يدخل ضمن سلسلة الإجراءات التي تستهدف حرية التعبير والرأي الحر، والتي لا يمكن بتاتا أن تدخل في نطاق التطلع إلى المغرب الذي نتوخاه: مغرب الحرية والديمقراطية، ومغرب تمكين السلطة الرابعة من دورها الحقيقي في المتابعة والمراقبة، وكشف الخبايا أيا كانت الظروف والملابسات». وأعرب السفياني عن أمله في أن يقع تصحيح هذا الخطأ الجسيم في المرحلة الاستئنافية. محمد حفيظ، مدير جريدة «الحياة» والكاتب العام للفدرالية المغربية للإعلام قال: «تابعنا في السنوات الأخيرة مجموعة من الأحكام ذات الطابع الغرائبي ضد مجموعة من الصحفيين، والحكم الذي صدر ضد يومية «المساء» لا يخرج عن هذا الطابع، بالنظر إلى حجم المبالغ المالية المحكوم بها لفائدة المدعين. حيث يتبين أن الهدف ليس هو إصدار حكم قضائي عادل، وإنما تهديد المقاولة الصحفية. وفي رأيي، حتى إذا كان الأمر يفترض الإدانة، فلا يمكن أن يكون منطوق الحكم أكثر من درهم رمزي». وأعربت الفدرالية الجنوبية للإعلام عن رفضها لمثل هذه الأحكام التي تستهدف إلحاق خسائر مالية بالمقاولات الصحافية، وليس جبر ما يمكن أن يعتبر ضررا، معتبرة أن الإصرار على ذلك لن يوفر الأجواء التي من شأنها أن تساعد على معالجة مختلف القضايا التي تواجه الإعلام ببلادنا. ووصف المحامي مصطفى الرميد الحكم الصادر ضد جريدة «المساء» ب«الحكم الجائر والظالم»، وقال إن الحكم أدان مدير «المساء» من أجل ارتكاب القذف ضد أربعة نواب وكلاء الملك، في حين أن المقال موضوع الدعوى أشار إلى نائب واحد ولم تتم الإشارة إلى أربعة نواب. وأضاف الرميد أن الحكم قضى بمبالغ مالية خيالية، مما يدعو إلى الاعتقاد أن الغرض من الحكم ليس هو التعويض عن الضرر وإنما الغرض هو التدمير، أي تدمير منبر إعلامي يراد إسكاته حتى لا يستمر في فضح الفساد. وبإعلان حملة تضامنية يماط اللثام عن الجحور.. حتى لا تبقى خفافيش الظلام متسترة في جيوب مقاومة يعرفها الجميع. وهذا ما كان قد تنبأ به قيدوم الصحافيين المغاربة -الذي هو الآخر صدر في حقه حكم استئنافي ب 20 مليون يوم 24/03/2008 مما يعرض جريدة الأسبوع إلى التوقف النهائي بعد 50 سنة من الصدور؛ حيث كتب في عموده الحقيقة الضائعة: «ما نراه اليوم في المغرب من تقهقر للأوضاع الصحفية أخذ شكلا من الحرب المفتوحة بين النخبة المؤثرة من الصحفيين وبين النظام الذي لم يجد في قانون الصحافة فصولا واضحة لمواجهة الأوضاع التي تترتب عن دهاء الصحفيين في إتقان ما بين السطور.. فابتدع الأساليب الجديدة بابتكار أسلوب إفقار الصحف بغرامات لا وجود لها في قانون أو نص، وتوفر على عملاء وذوي إطماع سياسية ومجموعة من منعدمي الحس السياسي ممن يستجدون المراتب أو الرضى، لرفع دعاوي على الصحف». وهذا برهان قاطع يبيت هدفا مأمولا؛ مافتئ يضع التكتيك تلو الآخر.. للإجهاز ما أمكن على المكتسبات والحرية التي تحققت كهامش للصحافة المستقلة. وبالعودة إلى حوار الجزيرة مع نيني نجده يشير بوثوق: «نحن محظوظون أننا نعيش في هذا الهامش من الحرية الذي نسعى يوميا إلى توسيعه، وطبعا هذا لم يتأت اعتباطا، ما نعيشه اليوم من انفتاح على مستوى الإعلام هو نتيجة مباشرة لتضحيات جيل كامل من الصحفيين والمغاربة. المكتسبات ليست نهائية أبدا، دائما عندما يحدث هناك تراخ أو تضعضع في الجسم الصحفي، تحاول السلطة استرجاع هذه المسافة وهذا الهامش، لذلك فالعلاقة بين السلطة وبين الصحافة هي دائما علاقة مواجهة، لم تكن أبدا في أي دولة من الدول علاقة مساكنة.. يجب أن نكون منصفين، وأن نقول إن هؤلاء الذين مارسوا الصحافة في السبعينيات وفي بداية الثمانينيات وفي ظل سنوات الرصاص كانوا في الحقيقة المؤسسين الأوائل للصحافة في المغرب وبفضلهم، بفضل تضحياتهم.. تمكنا نحن جيل السبعينيات والثمانينيات من أن نتمتع، بين قوسين، بهذا الجو من الحرية أو هذا الانفتاح الديمقراطي الذي نمارس فيه هذه الأيام». إن الصحف وحدها.. تحفظ ما تبقى من الحرية.. عندما يتكالب حماة الحرية.. كل واحد يكسوها بزي لم يستشر أحدا قبل اقتنائه؛ تاركا أمر الاختيار لمصالحه الضيقة تنتقي ألبسة على هواها، متناسية؛ أن صرير القلم اليوم.. هو نفير الإصلاح غدا..
