المغرب في ليبيا.. مهمة لمنع شبح القذافي من العودة

منذ وصول قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا إلى مشارف مدينة سرت، باتت خيارات المغرب للتحرك في هذا البلد المغاربي صعبة ومحدودة، الدليل على ذلك إعلانه عن مبادرة جديدة من داخل الجامعة العربية، تسعى إلى لمّ الشمل العربي، وسط انقسام أكدته مرة أخرى مخرجات اجتماع الجامعة العربية الأسبوع الماضي.
وزير الخارجية، ناصر بوريطة، دعا في كلمته خلال الاجتماع إلى تكوين فريق عربي من الدول المعنية بالأزمة الليبية، يتولى وضع تصور استراتيجي، للتحرك العربي الجماعي من أجل الإسهام في تسوية الملف الليبي، علاوة على مقترح آخر يقضي بالاستماع إلى كل الليبيين، دون إقصاء، ومحاولة تقريب وجهات النظر فيما بينهم.
غير أن البيان الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة العربية لم يتضمن ما يشير إلى أن اتفاقا حصل حول المقترحين المغربيين، والغالب أنه جرى استبعادهما، خصوصا وأن هناك بعض التحفظات حول البيان الختامي، من قبل ليبيا وتونس والصومال وقطر، كشفت أن الانقسام مستمر بين الدول العربية، فيما يخص الأزمة الليبية وغيرها.
لقد كشفت التطورات في ليبيا منذ 2014 أن بعض الدول العربية، ومنها الجزائر ومصر والإمارات، لا تتفق مع المغرب في رؤيته للحل، كما تضمنها اتفاق الصخيرات الذي اقترح حلا سياسيا، قبل أن تسعى تلك الدول إلى تجاوزه، خصوصا مصر والإمارات، من خلال دعم الحل العسكري بقيادة الجنرال خليفة حفتر، اعتقادا منها أن القوة العسكرية قادرة على حسم المعركة، لكن التطورات أظهرت خلاف ذلك تماما، بل عملت على تدويل القضية الليبية فقط.
لكن انتصار قوات حكومة الوفاق على قوات الجنرال حفتر، أدى إلى قلب الكثير من الحسابات، فالإمارات ومصر وروسيا وفرنسا التي راهنت على الجنرال في السيطرة على طرابلس، ومن ثم فرض الحل العسكري، قد أصيبت بخيبة أمل كبيرة على ما يبدو. وقد حمّل وزير الخارجية الإماراتي الجنرال حفتر مسؤولية الفشل، باعتباره عسكريا عنيدا ويقرر لوحده أحيانا، في حين استدعته مصر إلى القاهرة وأرغمته على القبول بمبادرة سياسية كان قد أعلن عنها رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، من أجل تجاوز آثار الهزيمة.
وفي ضوء تلك التطورات وتناقضات المواقف بين القوى المتصارعة في الأزمة الليبية، بل تناقض المصالح داخل المحور الواحد، تبدو الخيارات أمام أي تحرك مغربي صعبة ومحدودة جدا، لأسباب عديدة. فهو أولا، لا يريد الانضمام إلى أي محور، ويحاول الحفاظ على مسافة واحدة من طرفي الأزمة، ومافتئ يدعو إلى الإنصات للجميع، دون إقصاء. لكن هذا الموقف المحايد لا يبدو مرحبا به من قبل القوى المتصارعة، التي تسعى كل قوى منها لكي تجعل من المغرب سندا لها.
تقوم المقاربة المغربية بشأن النزاع الليبي على مسلمات تتمثل في "الحفاظ على اللحمة الوطنية لليبيين، والوحدة الترابية لدولتهم وسيادتها على جميع أراضيها، ورفض أي تصور أو مؤشر للتقسيم بدعوى البحث عن تهدئة الأوضاع". أي أن التصور المغربي يقوم على التشبث باتفاق الصخيرات، كونه الاتفاق الوحيد الذي يوفر الشرعية للمؤسسات والقوى المتصارعة اليوم في ليبيا، فحكومة الوفاق التي تُنعت بالشرعية والمعترف بها من الأمم المتحدة حصلت على ذلك بموجب اتفاق الصخيرات، وكذا الأمر بالنسبة إلى برلمان طبرق، الذي يوفر الغطاء السياسي لقوات الجنرال حفتر.
يطرح البعض إمكانية التحرك ضمن الخيار المغاربي، وهو موقف ترغب فيه تونس أساسا، الذي أشار رئيسها قيس سعيّد مؤخرا في حوار مع "فرانس 24" إلى أنه يمكن أن يكون هناك موقف مغاربي مشترك بشأن ليبيا، معتبرا أن المبادرة يجب أن تكون صادرة عن دول المغرب العربي، لأنها المعنية بالأساس، وحذر من أن تقسيم ليبيا قد يؤدي إلى تقسيم دول أخرى.
لكن، لا يبدو أن الجزائر مستعدة للجلوس مع المغرب حول طاولة واحدة للتفكير في حل مغاربي للأزمة الليبية، ولم تعبّر لحد الآن، عن أي إشارة في هذا الاتجاه، بل تفيد بعض المعطيات أنها الطرف الأساسي، رفقة مصر، الذي عمل على إبعاد المغرب من "مجموعة دول جوار ليبيا"، ومنذ وصول الرئيس عبدالمجيد تبون إلى الرئاسة الجزائرية، والدولة تسوّق خطابا عنتريا حول أزمات المنطقة بما في ذلك الأزمة الليبية، ولا يبدو أن المغرب يمكن أن يقبل بمثل ذلك الخطاب المتجاوز.