كرين: إغلاق المدن لمحاصرة "كورونا" إجراء جزئي لا يمكن تحميله أكثر مما يحنتمل- حوار

في ظل تسجيل المغرب لأعداد كبيرة من المصابين الجدد بداء كوفيد- 19، وارتفاع الحالات الحرجة، والوفيات، باتت الحكومة تتخذ عددا من الإجراءات المفاجئة، منها إغلاق ثماني مدن، ما خلف ردود أفعال متباينة، جلها غاضبة، وسط خوف من الوضع الوبائي في البلاد، الذي وصفه وزير الصحة بالمقلق.
وتعليقا على هذه المستجدات، وقف مصطفى كرين، الطبيب، ورئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية،على مستجدات الوضع الوبائي في البلاد، وأعطاب المنظومة الصحية في مواجهة الارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد-19.
بداية دكتور، نحن الآن أمام عودة فيروس كورونا بشكل أقوى مما كان عليه، كيف تقرؤون الوضع الوبائي في المغرب؟
– بداية أنا لا أفهم اليوم لماذا كل هذا الهلع، والعويل، والنحيب بسبب عدد الحالات، الذي تسجله بلدنا مع العلم أن وزارة الصحة كانت قد توقعت أصلا، حسبما نشر في الإعلام، خلال شهر يونيو الماضي، أن يصل عدد الحالات في المغرب إلى خمسة وعشرين ألف مع نهاية شهر يوليوز الجاري، خصوصًا أن هذا الارتفاع يعتبر ظاهرة عامة في جميع البلدان، وثانياً من باب تحديد المسؤوليات، فإن الغالبية الساحقة للحالات الجديدة، حتى قبل رفع الحجر الصحي، إنما ظهرت في ما يمكن تسميته بالبؤر المهنية، وشبه العائلية، وهو ما يجعل الحكومة، من منطلق صلاحياتها، مسؤولة مسؤولية كاملة عن تردي الوضع الوبائي في المغرب، بعد رفعها الحجر الصحي بشكل عشوائي، إذ ليس رفع الحجر في حد ذاته المشكلة، بل طريقة تنزيل الإجراءات، وكنا قد اقترحنا دفترًا للتحملات، يكون شرطا أساسيا للسماح باستئناف العمل، ولكن الحكومة للأسف تكلم، فقط، نفسها وترد عليها.
– الحكومة اتخذت بشكل مفاجئ قرار إغلاق عدد من المدن مقابل مسارعة عدد من المواطنين للعودة إلى عائلاتهم قبل العيد، هل سيمكن الإجراء الحكومي من محاصرة ارتفاع الحالات الإيجابية؟
– منذ بداية الأزمة، قلنا إن طريقة اتخاذ، وتنزيل القرارات داخل الحكومة، وأسلوب تواصلها مع المواطنين، كلها كانت كارثية للأسف، هل أذكركم بقرار منع العطلة المدرسية، الذي تم اتخاذه في المساء، ليصبح ساري المفعول في الصباح الموالي؟ هل أذكركم بطريقة اتخاذ، وتنزيل قرار إجبارية وضع الكمامات، الذي اتخذ مساءً، ليصبح غير الملتزمين به مهددين بالسجن في صباح اليوم الموالي، والمجال لا يتسع لحصر عدد القرارات العشوائية، وثغرات التواصل الحكومي، لذلك ليس من المستغرب أن تخرج علينا الحكومة بقرار محاصرة مجموعة من المدن، ودخول القرار حيز التطبيق بعد بضع ساعات من اتخاذه، وكلنا تابعنا النتائج الكارثية للقرار، والأرواح، التي أزهقت، تلك الليلة، والجرحى، والخسائر في الممتلكات.
ومن الممكن طبعًا أن يكون لقرار إغلاق المدن المعنية، بعض النتائج الإيجابية عبر التخفيف من نقل العدوى بين المناطق، ولكن ما تتجاهله الحكومة أن هذا الإجراء يبقى جزئيا، ولا يمكن تحميله أكثر مما يحتمل، نحن نعيش في زمن التواصل، والحركة، والانتقال السريع، وما دامت الحركة التجارية مستمرة، ويجب أن تستمر، فإنها كفيلة لوحدها بجعل الوباء ينتقل، إذ يكفي بكل بساطة أن يصاب سائق شاحنة بضائع بالفيروس، لينشره في كل أرجاء البلاد، وبناء عليه، فإن التركيز يجب أن ينصب على الوقاية، والاستعداد وليس الحصار ، لأن هذا الأخير ذو تكلفة اقتصادية، واجتماعية عالية دون أن تكون مردوديته الوقائية مضمونة .
-هل تعتقدون أن المنظومة الصحية في البلاد قادرة على مواجهة هذه الموجة من انتشارا لفيروس؟
– المنظومة الصحية في بلادنا منهكة أصلا، ومنذ انطلاق الوباء لم تقم الحكومة بأي إصلاحات بنيوية حقيقية للقطاع، واكتفت ببعض الإجراءات الشكلية، والمؤقتة، التي لن تمكننا إطلاقًا من الوقوف في وجه انتشار الفيروس، وحتى إن انخفض انتشار كورونا، اليوم، فإن المغرب يبقى غير مؤَمن ضد احتمالات ظهور أوبئة جديدة في المستقبل القريب، والمتوسط ، وقد يتعلق الأمر بفيروسات، وأوبئة أشد فتكًا، لذلك نتساءل عن البنيات، التي أنجزتها الحكومة، أو خصصت لها ميزانيات، وعن إدماج ما يكفي من الأطر الصحية وضمان الشروط المادية، والمعنوية لعملها، وعن تجهيز مراكز للبحث، وعملية التكوين، وغير ذلك، لاشيء من هذا على الإطلاق، كل ما نراه هو مجموعة خطب تمجد الحكومة نفسها من خلالها، وتمجد ما قامت به من إجراءات بغض النظر عن فعاليتها.
ونلاحظ أن العديد من أعضاء الحكومة، للأسف، تعاملوا مع الأزمة من خلال الهواجس الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة، وهذا الأمر أصبح يشكل عائقا حقيقيا في وجه فعالية الإجراءات المتعلقة بمحاربة الوباء، وفي هذا الصدد، حولت الأحزاب المشكلة للحكومة العملية التواصلية إلى دعاية سياسية، وحزبية، والإعلام العمومي إلى إعلام حكومي، وشتان ما بين المفهومين، بما يعطي الانطباع بأن ما يهم الحكومة هو أن تقول للناس إنها نجحت، وليس أن تنجح فعلا، وهذا التهافت جعلها تستعجل انتهاء كورونا، وموته الطبيعي، لتخرج علينا ببلاغات، وخطب عصماء، تدعي من خلالها انتصارها على المرض، لغرض توظيف ذلك انتخابيًا.
وفي هذا الإطار، وبناءً عليه، أقترح استبدال التدبير الحكومي بلجنة ملكية مصغرة، يرأسها وزير الداخلية، وبعضوية وزير الصحة، باعتبارهما شخصيتين غير حزبيين، لإبعاد تدبير الجائحة عن هواجس الأحزاب الانتخابية، وضمانًا لانسجام الخطط المعتمدة في هذا الصدد، خصوصا أن إطلاق الإجراءات الوقائية أصلاً جاء بمبادرة من الملك، وأن السهر على تطبيق الإجراءات يعود الفضل فيه إلى وزير الداخلية، وبمصاحبة وزير الصحة، وهما شخصيتان غير حزبيتين، ما يجعلني أتساءل صراحة حول ما تقوم به الحكومة، غير عرقلة تدبير الجائحة من خلال قراراتها المتضاربة، والعشوائية؟، صحيح أن هذا الأمر سيتطلب، ربما، إلغاء قانون الطوارئ الصحية الحالي، وإعادة صياغته بما يتلاءم مع ضرورات المرحلة، ولكن ذلك أصبح ضروريًا في تصورنا.