المحكمة الدستورية: يتعذر البت في مطابقة تعديلات النظام الداخلي للمستشارين للدستور

أعلنت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، أن "مقترح يقضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي" الخاص بمجلس المستشارين، المعروض على أنظارها، يتعذر البت، على الحال، في مطابقته للدستور.
وقالت المحكمة الدستوزية، في قرار نشر على موقعها الرسمي، أنه لئن كان لمجلس المستشارين حرية إدخال أي تعديل على نظامه الداخلي، وتقدير الظروف التي تستلزمه، تبعا لاستقلاليته في تدبير شؤونه الداخلية، ومراعاة لخصوصية تكوينه، فإن ما يتطلبه الدستور من تناسق وتكامل، يبقى قيدا يتعين على كل مجلس من مجلسي البرلمان مراعاته، سواء عند وضع نظامه الداخلي أو بمناسبة تعديله، لاسيما فيما يهم إعمال الأحكام الدستورية المتعلقة بممارسة أعضاء المجلسين لحقهم الشخصي في التصويت، وبأداء واجباتهم في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة مما أوكل الدستور تنظيمه وتحديد كيفياته إلى النظام الداخلي.
وأوضحت المحكمة أن "المقترح" القاضي "بتغيير وتتميم النظام الداخلي"، بما أدخله من مواد مستحدثة، وما غيره من مقتضيات، وما ترتب عنه من إبقاء لمقتضيات النظام الداخلي الساري، يندرج في حكم النظام الداخلي المعدل، الذي تخضع مناقشته والتصويت عليه، لمقتضيات الجزء العاشر من النظام الداخلي للمجلس.
كما أن مسطرة إقرار تعديلات على نظام داخلي سار، جرى التصريح بمطابقته للدستور، حسب المحكمة، يتعين أن تجري وفق مقتضيات النظام الداخلي، ولا تحول دون احتفاظ مجلس المستشارين بعدد من مقتضيات النظام الداخلي الساري التي أقرت المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور.
وتقول المحكمة الدستورية أنه كان يجب إحالة التعديلات الواردة على النظام الداخلي، بعد المصادقة على النص برمته، على النحو المحدد في مقتضيات الجزء العاشر من النظام الداخلي المذكور، إلى المحكمة الدستورية، مضمنة في النص الكامل لهذا النظام، احتراما للوحدة العضوية للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور المشار إليها.
وكان مجلس المستشارين، قد وافق على تعديلات في نظامه الداخلي، لخصت في ست مواد، منها استبدال عبارة "الكاتب العام للمجلس" ب"الأمين العام للمجلس" في جميع مواد النظام الداخلي، ومادة تضمنت استحداث باب حادي عشر يتعلق ب"المساطر الخاصة بالأحوال غير العادية".