يواصل فيروس كورونا حصد مزيد من الأرواح بجهة فاس–مكناس، والتي ارتفع فيها معدل الإماتة إلى 70 وفاة أيبزيادة 43 حالة في أقل من 6 أسابيع، وهي الحصيلة الأثقل منذ تسلل الفيروس التاجي إلى هذه الجهة منتصف شهرمارس الماضي، حيث أحصيت خمس وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة، من ضمنها موظف بمحكمة الاستئناف بفاسفارق الحياة أمس السبت بسبب مضاعفات الوباء. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها"أخبار اليوم" من مصادرها الخاصة، فإن الموظف المسؤول قيد حياته على مكتبالضبط التابع للغرفة الثالثة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، كان قد أصيب منتصف شهر أبريل الماضي بالعدوىعقب مخالطته لمحام مصاب بكورونا، حيث خضع حينها الموظف المتوفي لبرتوكول علاجي لمدة خمسة عشر يوما وغادرالمستشفى بعد شفائه، غير أن الفيروس، تضيف المصادر ذاتها، عاد ليتسلل من جديد إلى جسمه، متسببا له في التهابرئوي حاد، تطلب نقله بداية الأسبوع الأخير، إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، حيث تأكد للطاقم الطبيالمتتبع للحالات المشتبه فيها، إصابة الموظف بكورونا مجددا، لكن هذه المرة في مرحلة متقدمة وخطيرة، على حد تعبيرمصدر طبي، إذ وُضع تحت العناية المركزة بالجناح الخاص بالحالات الحرجة لمرضى كوفيد 19 بمصلحة الإنعاشوالتخدير. وزاد المصدر الطبي، بأن موظف محكمة الاستئناف، خضع للإنعاش التنفسي للقلب بتهوية اصطناعية، بعدما عانى منفشل في التنفس، ازدادت خطورته بتعطيل مضاعفات الوباء لوظيفة أجهزة أخرى في الجسم، كما يحصل لدى أغلبالحالات التي تدخل مرحلة الإنعاش والعناية الطبية المركزة، والتي لم يخرج منها المريض، حيث لفظ أنفاسه الأخيرةصباح أول أمس السبت، أي بعد أقل من خمسة أيام من اكتشاف حمله للفيروس، والذي تسبب له في اضطراباتوصعوبات في التنفس، عجلت بوفاة موظف محكمة الاستئناف بفاس. هذا، ونعى وزير العدل، محمد بنعبدالقادر، الموظف بمحكمة الاستئناف المتوفي بفاس، محمد الأندلسي السراج، فيتعزية بعث بها إلى أسرة الفقيد وزملائه وجميع موظفي قطاع العدل بالعاصمة العلمية، حيث أعلن الوزير أن حالة هذاالموظف هي الثالثة في أقل من أسبوع بسبب الفيروس التاجي، والذي قتل حتى الآن ثلاثة موظفين بقطاع العدل، الأولموظف بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية في وزان، والثاني بمصلحة رئاسة محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات. من جهتهم، عاش قضاة وموظفو محكمة الاستئناف بفاس، أجواء من الحزن والأسى بعد سماعهم لخبر وفاة الموظف،غير أن تأكيد السلطات الصحية لخبر وفاته بسبب مضاعفات خطيرة للوباء أعادت أجواء الرعب والقلق، والتي عاشهاموظفو المحكمة عقب تسلل الفيروس إلى محكمتهم في أبريل الماضي، خصوصا أن الموظف المتوفي كان يباشر عملهبالمحكمة قبل نقله بداية الأسبوع الأخير في حالة حرجة إلى الجناح الخاص بمرضى كوفيد19 بالمركز الاستشفائيالجامعي الحسن الثاني بفاس، مما عجل بعد إعلان وفاته أول أمس السبت، بإصدار الرئيس الأول لمحكمة الاستئنافوالوكيل العام للملك لديها، بلاغا عمم على جميع قضاء وموظفي المحكمة بجناحي الرئاسة والنيابة العامة وغرف التحقيق،وذلك بغرض حصر لائحة ومعطيات كل من ثبت مخالطته للموظف المتوفي بسبب كورونا، سواء جرى ذلك عبر المصافحة، أو المجالسة عن قرب، كما همّ الإجراء الاحترازي عينه، المحامين بسبب ترددهم على مكتبالموظف بقسم التحقيق، وتبادلهم معه للحجج أو دعامات ورقية بملفات القضايا التي ينوبون فيها بمحكمة الاستئناف، أوغيرها من الأشياء الناقلة للعدوى. وينتظر أن يخضع قضاة وموظفو محكمة الاستئناف للتحليلات المخبرية، حددت مصادر الجريدة عددهم فيما يزيد عن150 شخصا، كإجراء احترازي ووقائي لتجنب انتشار الفيروس بهذه المحكمة، والتي يواجه مسؤولوها مخاوف تحولهاإلى بؤرة، في انتظار نتائج الكشف المخبري للحالات التي يشتبه في مخالطتها للموظف المتوفي، والذي ظل يمارس مهنتهبمكتبه بقسم التحقيق رغم إصابته بأعراض كورونا، ظنا منه أن الأمر يتعلق بالتهاب رئوي ناتج عن استعماله للمكيفالهوائي بمكتبه مع الارتفاع الكبير للحرارة بمدينة فاس.
