بعد كشف خمور مزورة.. سبيك: تعليمات من الحموشي لإنفاذ القانون في المؤسسات السياحية و54 عملية مراقبة في الدار البيضاء

في ظل حالة الطوارئ الصحية، تتجه المصالح الأمنية نحو تشديد مراقبتها للمؤسسات السياحية، بعدما سجلت أزيد من مائة مخالفة في حقها، فتحت فيها تحقيقات قضائية وأحيلت أخرى على النيابة العامة، بتعليمات من المدير العام عبد اللطيف الحموشي.
وفي ذات السياق، قال الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني بوبكر سبيك، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، في لقاء إعلامي، أن المديرية حريصة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة للمواطنين، وفرض احترام قانون الطوارئ الصحية من قبل جميع الوحدات السياحية.
وأكد سبيك، أن "المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليمات صارمة ومشددة بضرورة إنفاذ المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسات السياحية، وذلك على النحو الذي يضمن فرض التطبيق السليم لقانون حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".
وأضاف سبيك، أن هذه التعليمات والتدابير تتوخى، بالأساس، حماية الصحة العامة للمواطنين، وضمان التطبيق السليم للقانون المنظم لعمل الوحدات الفندقية والسياحية والمطاعم المصنفة، وأيضا القوانين المؤطرة لإقامة الأشخاص الأجانب بالمملكة المغربية.
وأبرز سبيك، أنه في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات المدير العام للأمن الوطني بهذا الشأن، والتي تقتضي التطبيق السليم والحازم للقانون، باشرت ولاية الأمن بالدار البيضاء مجموعة من العمليات الأمنية التي أسفرت خلال أسبوع عن 54 عملية مراقبة، همت مؤسسات سياحية وفندقية، وسمحت برصد ومعاينة مجموعة من المخالفات التنظيمية والجنحية.
وأشار إلى أن عدد المخلفات المسجلة في سياق هذه العمليات بلغ 118 مخالفة، مسجلا أن الشق التنظيمي من هذه المخالفات أحيل على السلطات الترابية المختصة، فيما أحيل الشق القضائي منها على النيابات العامة، وفتحت بخصوصها أبحاث قضائية من طرف الفرقة الجنائية بولاية أمن الدار البيضاء.
يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت اليوم الثلاثاء، عن ضبط خروقات قانونية بإحدى الوحدات الفندقية بالدار البيضاء، منها الاتجار في المشروبات الكحولية المهربة، وتزوير الملصقات الضريبية وتزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية المعروضة للبيع، كما تم توقيف أربعة مواطنين جزائريين يقيمون بهذه الوحدة الفندقية، تبين من خلال البحث أنهم يقيمون بصفة غير شرعية بالمغرب منذ سنة 2019، وتمت مباشرة إجراءات ترحيلهم.