الدار البيضاء. الأمن يداهم وحدة فندقية تأوي جزائريين غير شرعيين وتتاجر في الكحول المهربة (صور)

باشرت ولاية أمن الدار البيضاء، أمس الاثنين، عملية أمنية همت مراقبة وحدة فندقية كائنة بالشريط الساحلي عين الذئاب، وذلك في سياق عمليات مماثلة شملت العديد من المؤسسات الفندقية.
وانصبت العملية، حسب مصادر أمنية، على التحقيق من مدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسات السياحية، وكذا القانون المنظم للاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، إلى جانب فرض تطبيق قانون الطوارئ الصحية الرامي إلى الحد من انتشار وباء كورونا المسبب لمرض 'كوفيد 19'.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل الوحدة الفندقية عن حجز، 108 ملصق ضريبي مزيف يتم تثبيته على قنينات المشروبات الحكولية لتقديمها على أنها خاضعة للتعشير عند الاستيراد، إلى جانب حجز 22 سدادة مؤمنة بختم مزيف لادارة الجمارك، وهي معدة للتثبيت بقنينات سابق استعمالها.
كما تم حجز 74 قنينة فارغة معدة للتعبئة ولإلحاق البيانات الضريبية والاشهارية المزيفة، علاوة على 11 قنينة مملوءة بالمشروبات الكحولية المهربة، فضلاً عن 09 قنينات مستهلكة جزئياً.
وأسفرت العملية عن ضبط مجموعة من الخروقات القانونية والعناصر التأسيسية المكونة لأفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، منها ما يتعلق بالصحة العامة، كالاتجار في المشروبات الكحولية المهربة ومنها ما يتعلق بتزوير الملصقات الضريبية وتزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية المعروضة للبيع، علاوة على مخلفات أخرى لاجراءات التقنين تتمثل في إعداد ملهى ليلي في خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
ومكّن هذا التدخل الأمني، من معاينة وضبط مخالفات للقانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب للمملكة والهجرة غير المشروعة، حيث تم توقيف أربعة مواطنين جزائريين يقيمون بهذه الوحدة الفندقية، والذين أوضحت إجراءات البحث أنهم يقيمون بصفة غير شرعية بالمغرب منذ سنة 2019.
هذا، وتم وضع مسير الوحدة الفندقية المذكورة رهن تدبير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تمت مباشرة الاجراءات القانونية من أجل ترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية، فيما لازالت الأبحاث متوصلة من أجل الكشف عن كافة الملابسات المتعلقة بالقضية من أجل توقيف وتقديم كافة المتورطين أمام العدالة.