البيدوفيل قضى ليلته الأولى في السجن.. هذه تفاصيل التهم الموجهة لقاتل عدنان

قضى المشتبه في قيامه باغتصاب وقتل الطفل عدنان بوشوف، ليلته الأولى في السجن المحلي "ساتفيلاج" بطنجة، بصك اتهام يتضمن جناية الاختطاف والقتل العمد المقرون بهتك عرض طفل قاصر عديم التمييز، رفقة ثلاثة من أصدقائه الذين كانوا معه في نفس المنزل، حيث قررت النيابة العامة بعد الاستماع إليهم متابعتهم بجنحة عدم التبليغ عن مبحوث عنه في ارتكاب جريمة، على الرغم من إنكار معرفتهم بوقائع الحادث، بدعوى عدم وجودهم في مسرح الجريمة وقت ارتكابها.
وقدمت الشرطة الموقوفين الأربعة أمام أنظار النائب الأول للوكيل العام للملك بوشعيب الماحي، الذي لم يمهلهم سوى دقائق في التحقق من هوياتهم، ثم أحالهم على أنظار قاضي التحقيق صلاح الدين الخطابي، مع ملتمس الإيداع رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن المدينة.
وبدوره، لم يطل قاضي التحقيق مع المتهم الرئيسي ورفقائه في السكن الذي كان مسرحا لجريمتي هتك العرض ثم خنق الضحية وإزهاق روحه بدم بارد، ثم طمره جوار المنزل في مساحة خضراء مشجرة ليلة يوم اختطافه الاثنين الماضي.
ووفق مصادر مقربة من التحقيق، فقد تفاجأ قضاة النيابة العامة بمظهر الجاني، حيث بدت هيئته مختلفة كثيرا عن الصور الملتقطة له خلال مرافقته للطفل من أمام البيت، قبل استدراجه إلى حيث يقطن في منزل مجاور لا يبتعد عن بيت الضحية سوى ب300 متر، وكشفت مصادرنا أن المشتبه فيه شاب في منتصف العشرينات من عمره، طويل وضخم البنية الجسدية، وبإمكانه الإجهاز حتى على شخص بالغ، لذلك لا يستبعد أنه لم يجد أي صعوبة في إحكامه القبض على الطفل، الذي لم يطلق أية صرخة بعد إغلاق الخاطف البيت عليه، رغم أن المنزل ملاصق لمنازل مجاورة، لكن سكانها لم يلاحظوا ولم يسمعوا شيئا مثيرا للشك والريبة.
ولم تستغرق جلسة الاستماع إلى المتهم وشركائه سوى بضع دقائق، إذ تم التحقق من هوياتهم والاطلاع على محاضر الضابطة القضائية، وقراءة التهم عليهم، حيث ظل المتهم مطأطأ الرأس مقرا بأفعاله وفق تصريحاته التلقائية أمام الضابطة القضائية، في حين ظل رفاقه ينكرون علمهم بما اقترف شريكهم في السكن وزميلهم في العمل.
وتحول محيط محكمة الاستئناف بطنجة منذ الساعات الأولى لصباح أمس الاثنين، إلى قبلة للمواطنين لمتابعة وقائع مسطرة تقديم الجاني مرتكب الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني، حيث ضربت الشرطة طوقا أمنيا كبيرا لحظة نقل الفاعل الرئيسي للجريمة وثلاثة من شركائه، من مقر ولاية الأمن إلى مقر المحكمة، بعد خضوعهم لتدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، والاستنطاق التمهيدي في القضية الجنائية.
وحضر عشرات المحامين لمؤازرة عائلة الطفل الضحية، يتقدمهم المحامي عبد المنعم الرفاعي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، في حين كلف المتهمون الثلاثة محاميا للإنابة عنهم؛ أما المتهم الرئيسي فقد حضرت أخواته لمتابعة وقائع التقديم، حيث بقين خارج مبنى المحكمة مذهولات غير مصدقات ما تسبب فيه أخوهن من فعل شنيع وصادم، فيما كانت أحاديث الناس المتحلقين حول المحكمة تطالب على لسان واحد بتنفيذ حكم الإعدام.
وحول هوية المشتبه مرتكب الجريمة المروعة، فقد أوضح مصدر مطلع على سير التحقيق أنه من مواليد مدينة القصر الكبير سنة 1996، وله مستوى تعليمي مؤهل، حيث حصل على الباكالوريا ودرس سنة أولى في شعبة القانون بكلية الحقوق، ثم التحق بمعهد التكوين المهني، وبعد حصوله على الدبلوم، وجد فرصة عمل في شركة للخياطة بالمنطقة الحرة بمدينة طنجة قبل نحو 10 أشهر، وكان يقطن في حي آخر قبل أن يتحول إلى حي النصر رفقة ثلاثة من أصدقائه في العمل قبل شهر واحد من ارتكاب الجريمة.
وكان المشتبه به يتردد على مطعم في ملكية عائلة الضحية، في محل أسفل منزل سكناهم المتكون من 3 طوابق، وفي المطعم كان يتبادل الحديث تارة مع الطفل عدنان، في حين كان يخطط لكيفية استدراجه لتفريغ شذوذه الجنسي المكتوم، ويوم الاثنين الماضي، صادفه أمام المنزل حيث كان متجها إلى صيدلية قبالة المنزل لا تبعد سوى ب 30 مترا، غير أن الزبون الوفي لمطعم العائلة كان في انتظاره ليقوده نحو قدره المحتوم، حيث طلب منه إرشاده إلى وجهة معينة، ثم سرعان ما استدرجه إلى فخ الهلاك الأبدي.
من ناحية أخرى، مازالت ساكنة مدينة طنجة لم تستفق من صدمتها، إذ ما يزال الناس يتوافدون على مسرح الجريمة ومكان حفرة إخفاء الطفل، غير مصدقين بشاعة ما اقترفت أيدي المشتبه به في حق طفولة بريئة، وخلال التردد على المكان يتبادل المواطنون أسئلة كثيرة مازالت تؤرق تفكيرهم إلى غاية اليوم، ومن بين الأسئلة التي طرحها الرأي العام المحلي في طنجة، بطء التحقيقات الأمنية في فك طلاسم الجريمة، وتأخرهم في الوصول إلى الجاني ومسرح الجريمة، رغم أنه في محيط منزل الضحية، وغير بعيد عن مكان اختطافه كما رصدته كاميرا محل تجاري متواجد في نفس الحي، وقد صرح شاهد عيان أن الشرطة تأخرت في تعقب خيوط جريمة اختفاء الطفل إلى غاية يوم الخميس الماضي، إذ تحركت الشرطة إلى عمارة الديوانيين، حيث توجد كاميرا قبالة زنقة منزل الجاني، وقد كانت تسجيلاتها حاسمة في الوصول إلى آخر مكان دخل إليه الضحية ولم يعد.
كما استغرب المواطنون عدم الاستعانة بالكلاب المدربة لتمشيط المنطقة، حيث كان بالإمكان العثور على جثة الطفل عدنان في اليوم الموالي، لو تم القيام بهذه العملية المعتادة في التحقيقات الأمنية، غير أن هذه الإجراءات لم تتم لأسباب مجهولة، لكن معطيات الواقع تشير إلى أن المرفق الأمني في عاصمة البوغاز يعيش على وقع عجز في الموارد البشرية، حيث يكشف الزائر للدوائر الأمنية كيف يغرق بضعة موظفيها يوميا أمام مئات المواطنين، كل واحد منهم له قضية تشيب لها الرؤوس، وتحتاج وقتا زمنيا لكل مرتفق على حدة لاستكمال الإجراءات، ومتابعة الأبحاث والتحريات المطلوبة.