محكمة جزائرية تقضي بالحبس 3 سنوات في حق أحد نشطاء الحراك الشعبي

قضت محكمة جزائرية بالحبس مدة ثلاث سنوات في حق أحد نشطاء "الحراك"، الذي أدى إلى استقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي، وفق ما أفادت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين".
وفي تعليقها على الحكم الصادر، أمس الأحد، اعتبرت "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين" أن الحكم الذي تلقاه الناشط إبراهيم العلامية بأنه "لا يصدق وغير مقبول".
كما حكم على النائب السابق والناشط خالد تازاغارت، أيضا، بالحبس لمدة سنة في قضية منفصلة، وفق "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان".
وفي وقت سابق، كشفت "اللجنة الوطنية"، وهي منظمة حقوقية تعنى بإحصاء معتقلي الرأي، والدفاع عنهم في الجزائر، أن 61 شخصا لا يزالون خلف القضبان، بسبب نشاطات مرتبطة ب"الحراك".
وبدأ الحراك، في 22 فبراير 2019، بعد سنوات من الغضب الشعبي ضد بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة، لكن التظاهرات الأسبوعية للمطالبة بتغيير شامل سياسي، استمرت قبل أن تتوقف في مارس بسبب الإجراءات المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.