أكثر من 78 ألف خلال غشت.. رقم قياسي في عدد الشيكات بدون رصيد بسبب كورونا

وصل عدد الشيكات بدون رصيد خلال شهر غشت الماضي ما يناهز 78 ألفا و444 شيكا، وهو رقم قياسي نتج عن تداعيات جائحة كورونا والصعوبات المالية التي تواجه المقاولات والأفراد. وحسب وزير التجارة والصناعة، مولاي حفيظ العلمي، فإن هذا العدد من الشيكات بدون رصيد، كان يسجل عادة خلال مدة 6 أشهر، فإذا به يسجل في شهر واحد. ولمعاجلة هذه الوضعية صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء 29 شتنبر، على مشروع مرسوم بقانون يتعلق ب"سن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات"، تقدم به الوزير العلمي، لتسهيل استعادة التعامل بالشيك، بتخفيض الغرامات المفروضة.
ففي القانون الحالي تصل الغرامة بالنسبة إلى الشيك الأول بدون رصيد إلى 1 في المائة من قيمة الشيك، والشيك الثاني إلى 10 في المائة، والشيك الثالث إلى 20 في المائة. فرغم أداء قيمة الشيك، فإنه لاسترجاع التعامل بالشيك، يجب أداء هذه الغرامة. وحسب الوزير فإن المرسوم بقانون، يهدف تخفيض الغرامة بالنسبة إلى الشيك الأول إلى 0,5 في بدل 1 في المائة، وبالنسبة إلى الشيك الثاني 1 في المائة بدل 10 في المائة من قيمة الشيك. أما الشيك الثالث، فسيعرف تخفيض الغرامة إلى 1,5 في المائة بدل 20 في المائة.
ويستمر هذا التخفيض في الغرامات إلى أواخر مارس 2021، مع إمكانية تمديد المدة بمرسوم، إذا استمرت الطوارئ الصحية. وأكد العلمي، أمام اللجنة، أن هذا الإجراء سيساعد الشركات الصغرى والمتوسطة على استعادة التعامل بالشيك، أما الشركات الكبرى، يقول الوزير، فإنها لا تواجه مثل هذه الصعوبات لأن الأبناك تتعامل معها وتصرف لها الشيكات ولو كانت بدون رصيد. ومن جهة أخرى، حذر برلمانيون من المساس بمصداقية الشيك، لكن العلمي أكد أن هذا الإجراء لا يعفي من المتابعات الجنائية المنصوص عليها في القانون، معبرا عن أمله في أن يختفي التعامل بالشيك وتعزيز التعامل بالتحويلات البنكية والأداء بالهاتف والبطاقة البنكية.