تخفيض نسبة الغرامة على أصحاب الشيكات بدون رصيد

أقرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مقترحا من الخزينة العامة للمملكة يقضي بإقرار عفو عن أصحاب الشيكات دون مؤونة، الذين منعوا من إصدار شيكات، مقابل أداء غرامة بقيمة 1.5 في المائة من مبلغ الشيك لفائدة الخزينة العامة.
ويأتي هذا المقترح من أجل تخفيف الغرامات المفروضة على الراغبين في استرجاع حق إصدار الشيكات المحددة في الفصل 314 من مدونة التجارة، الذي يحدد الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات في 5 في المائة من مبلغ الشيكات غير المؤداة، في المرة الأولى، وفي حالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلى 10 في المائة، وإذا ارتكب الخطأ ذاته للمرة الثالثة، فإنه لا يسترجع حق إصدار الشيكات إلا بعد أداء 20 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات دون مؤونة.
وحددت اللجنة السقف الأعلى للغرامة في 10 آلاف درهم، بالنسبة إلى الأفراد، أي في حدود شيكات بمبلغ إجمالي في حدود 667 ألف درهم (حوالي 66 مليونا)، و50 ألف درهم بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، أي شيكات بمبلغ إجمالي في حدود ثلاثة ملايين و330 ألف درهم (333 مليونا).
وسيمكن أداء هذه الغرامة أصحاب الشيكات من استرجاع الحق في إصدار الشيكات بأداء غرامات محدودة وأقل، بنسب تتراوح بين ناقص 70 في المائة و92.5 في المائة، حسب حالات العود. وهكذا فإن الشخص الذي أصدر شيكا بدون مؤونة بقيمة 10 آلاف درهم، كان عليه أداء غرامة بقيمة 500 درهم، في المرة الأولى، و1000 درهم في حالة العود، و2000 درهم في المرة الثالثة. ولن يؤدي، بعد إقرار مقترح العفو، سوى مبلغ 150 درهما، بغض النظر عن حالات العود.
وتراهن الحكومة، من خلال هذا الإجراء، على إنعاش موارد خزينة الدولة، بالنظر إلى العدد الكبير للأشخاص الذاتيين والمعنويين الممنوعين من إصدار الشيكات، إذ تشير معطيات بنك المغرب أن العدد ارتفع، إلى غاية أكتوبر الماضي، إلى 670 ألف ممنوع، 88 في المائة منهم أشخاص ذاتيون. كما أن المبالغ المحددة في الشيكات دون مؤونة تجاوزت قيمتها الإجمالية 95 مليار درهم، ما يعني أنه إذا انخرط كل الممنوعين من إصدار الشيكات في العملية، التي تمتد طيلة السنة المقبلة، فإن الدولة ستحصل مليارا و425 مليون درهم (142 مليارا) من الغرامات.
ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة السيولة التي يعانيها القطاع البنكي بسبب ارتفاع التعاملات والأداءات نقدا وتراجع الودائع لدى البنوك. ويسعى العفو، موازاة مع تحصيل موارد إضافية، إلى تشجيع التعامل بالشيك، من أجل تخفيف الطلب على السيولة. وينضاف هذا الإجراء إلى الإجراءين اللذين تضمنهما مشروع قانون المالية والقاضيين بإعفاء أصحاب الممتلكات بالخارج غير المصرح بها، والذين يحتفظون بموارد مالية على شكل أوراق بنكية ولم يسبق لهم أن صرحوا بها لدى إدارات الضرائب.