أعلن حزب العدالة والتنمية تشبثه برفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح بدل الأصوات الصحيحة، مؤكدا، أن "فيه مساسا بالجوهر الديمقراطي للانتخابات"، ويعتبر "نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع، والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين". وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبر بلاغ لها، إن "تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة، قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية، ومنسجمة بدل تكريس العزوف، وبلقنة المؤسسات المنتخبة". وأشاد حزب العدالة والتنمية بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، وتأكيد الخطاب ضرورة اعتماد خطة للانعاش الاقتصادي والحاجة إلى تعبئة وطنية، وعقد اجتماعي جديد، وتظافر جهود الجميع، لرفع التحديات المطروحة، الناتجة عن جائحة كوفيد – 19. وأكد البلاغ نفسه انخراط الحزب في إطار التعبئة الوطنية، داعيا أعضاءه إلى "تركيز عملهم النضالي، والتواصلي على إنجاحها لمواجهة الجائحة، ومعالجة تداعياتها". كما ثمن بلاغ حزب العدالة والتنمية دعوة الملك البرلمانيين إلى استكمال مهامهم في أحسن الظروف، واستحضار حصيلة عملهم، التي سيقدمونها إلى ناخبيهم، "في إشارة واضحة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وأيضا دعاهم إلى التسريع بإخراج عدد من النصوص التشريعية المهيكلة، خصوصا مشروع القانون التنظيمي للإضراب".
