الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينتقد ارتباك الحكومة في تدبير ملف الانتخابات التشريعية

اعتبر أن القوانين الانتخابية لا تنم عن رغبة حقيقية في القطع مع أساليب التحكم في الخريطة الانتخابية

عبدالحليم لعريبي
انتقدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أثناء اجتماع مكتبها نهاية الأسبوع الماضي، ارتباك الحكومة في ملف تدبير الإعداد للانتخابات المقبلة، من خلال ما أسمته «الطابع الشكلي
للتشاور في الإعداد للاستحقاقات المقبلة»، حيث يبقى التشاور مع المركزيات النقابية «شكليا» مثل التشاور مع الأحزاب السياسية، حسب بلاغ النقابة.
وذكر البلاغ مطالبة المنظمات النقابية بموافاة الحكومة بملاحظاتها حول النصوص التشريعية التي يجري إعدادها في ظرف وجيز لا يتجاوز أحيانا يومين من التوصل بالنصوص المعروضة، مما يقلل من قيمة ومردودية المشاورات المذكورة.
وأكد المكتب الوطني في بلاغه، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، ما سماه بالخلل الدستوري من خلال عرض مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين للمناقشة والتداول قبل الحسم في القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية وعلى رأسها الجهات، طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 71 و 146 من الدستور، مما يشكل «خللا منهجيا و دستوريا» على اعتبار أن التقسيم الذي سوف تتبناه تلك القوانين يؤثر بشكل واضح على توزيع المقاعد فيما بين الجهات، يضيف البلاغ .
وسجل اجتماع المكتب ظهور عدة مؤشرات على «نكوص» عدد من المقتضيات التي جاء بها الدستور، وهذا ما تؤكده المقتضيات، التي جاءت بها القوانين الانتخابية، والتي لا تنم عن رغبة حقيقية في القطع مع أساليب التحكم في الخريطة الانتخابية والمواجهة الصارمة لأسباب العزوف والشروط التي تغذيه، حسب البلاغ.
وسجلت النقابة تنصل الحكومة من وضع لوائح انتخابية جديدة باعتماد القيد التلقائي على أساس البطاقة الوطنية، وما ترتب عن ذلك من إقصاء حوالي 7 ملايين مغربي من اللوائح الانتخابية.
وأشار البلاغ إلى أن التقطيع الانتخابي ساهم في إفراغ الاقتراع باللائحة من مضمونه، ورفض كل المقترحات التي من شأنها القطع مع «بلقنة المشهد السياسي».
وسجلت النقابة ما أسمته «استمرار الخلط والغموض» في الحياة السياسية وظهور تحالفات تتحدى منطق العمل السياسي وقواعد العمل الديمقراطي، الذي يقتضي وجود أغلبية منسجمة ومسؤولة ومعارضة واضحة على أساس توجهات فكرية وبرامج سياسية، وهو ما من شأنه أن يعزز الريبة ويكرس العزوف عن المشاركة.
وأكدت النقابة عدم تفعيل الآلية المقررة لمتابعة نتائج الحوار الاجتماعي والمتمثلة في لجنتي القطاع العام والقطاع الخاص، التي كان مقررا أن تواصل أعمالها خلال دورة أبريل لتفعيل نتائج الاتفاق ، كما كان من منتظرا أن تنعقد اللجنة الوطنية للتقاعد لإيجاد حلول ومقاربات متوافق عليها لمعضلة صناديق التقاعد، وكذا «التلكؤ في تنفيذ الزيادة المقررة في الأجور، خاصة في الجماعات المحلية وفي الحد الأدنى للأجر في عدد من مقاولات القطاع الخاص». واعتبرت النقابة أن سحب الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2012 في نفس اليوم من إحالته يشكل خرقا سافرا للمساطر المنظمة لعملية سحب القوانين، مما يعكس الارتباك الواضح للحكومة وفقدانها الرؤية الواضحة في تدبير شؤون البلاد في هذه المرحلة الحساسة، تضيف النقابة.