اليوم العالمي للقضاء على الفقر.. هيآت سياسية وعمالية وجمعيات حقوقية تستعد للاحتجاح

تستعد بعض النقابات، والهيآت العمالية، وعدد من الجمعيات الحقوقية، وأحزاب يسارية، المنضوين تحت لواء الجبهة الإجتماعية المغربية، لتنظيم وقفات محلية في كل المناطق، إضافة إلى وقفة مركزية في الرباط، يوم غد السبت، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر.
وجددت الجبهة الاجتماعية المغربية تضامنها مع المعتقلين السياسيين، مطالبة "بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وبني تجيت، وجرادة، وكافة المعتقلين السياسيين"، كما أعلنت "تضامنها مع أمهاتهم، وذويهم، وتساند مطالبهم المشروعة"، بحسب تعبيرها.
ودعت الجبهة نفسها، التي تضم نقابات، وجمعيات، من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واتحادات عمالية تابعة للاتحاد المغربي للشغل، وأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحماية المال العام، وجمعية أطاك المغرب وجمعيات أخرى، إلى إصدار قانون تجريم التطبيع.
وأوضحت الجبهة، عبر بيان لها، أن المغرب يعاني "تفشي الوباء وتفاقم البطالة والهشاشة والفقر، حيث إن 5،5 مليون عائلة تطالب بالدعم المادي، كما أن بعض أرباب العمل يستغلون الجائحة لتسريح العمال، إذ إن أزيد من 625 ألف عامل، تم تسريحهم من العمل، بحسبها.
من جهته، دعا الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بحماية مناصب الشغل وسن سياسات اجتماعية تحد من الفقر والهشاشة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يصادف يوم غد.
وفي هذا الصدد، قال الاتحاد المغربي للشغل إنه يخلد اليوم العالمي للقضاء على الفقر تحت شعار: "ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل وتعميم الحماية الاجتماعية للحد من الفقر والهشاشة"، وفي "ظروف استثنائية يتكبد فيها المواطنون معاناة الفقر، والتهميش، من ضمنها فئات عريضة من الطبقة العاملة جراء الهجوم على حقوقها، ومكتسباتها".
وعبر رفاق مخاريق عن قلقهم بخصوص ما أسموه "تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا"، وشدد الاتحاد المغربي للشغل على أن "الأزمة الوبائية الحالية، جراء الانتشار المهول لفيروس كوفيد 19، زادت من حدة الفقر"، مبرزا أنها "تسببت في فقدان آلاف العمال والعاملات لمناصب شغلهم، والزج بهم في الفقر والهشاشة، في ظل غياب منظومة للحماية الاجتماعية الشاملة، نتيجة السياسات اللاشعبية، التي تنهجها الحكومة الحالية على غرار سابقاتها".
وطالب الاتحاد المغربي للشغل، في بيان له "الحكومة، والسلطات العمومية بالحفاظ على مناصب الشغل، وسن سياسات اجتماعية تستجيب لحاجيات، وتطلعات المجتمع المغربي بكل مكوناته الاجتماعية، في مقدمتها الطبقة العاملة"، داعيا "بصفة استعجالية إلى إقرار تعويض لائق عن فقدان الشغل، يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم للأجراء، وأسرهم، تفاديا لتوسيع دائرة الفقر في بلادنا".