الجبهة الإجتماعية المغربية تدعو إلى الاحتجاج في اليوم العالمي للقضاء على الفقر

دعت الجبهة الإجتماعية المغربية، إلى تنظيم وقفات محلية في كل المناطق إضافة إلى وقفة مركزية بالرباط، يوم السبت 17 أكتوبر الجاري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر.
وجددت الجبهة الإجتماعية المغربية، تضامنها مع المعتقلين السياسيين، مطالبة" بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وبني تجيت وجرادة وكافة المعتقلين السياسيين"، كما أعلنت "تضامنها مع أمهاتهم وذويهم وتساند مطالبهم المشروعة"، بحسب تعبيرها.
ودعت الجبهة الإجتماعية المغربية، التي تضم نقابات وجمعيات، من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واتحادات عمالية تابعة للاتحاد المغربي للشغل، وأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحماية المال العام وجمعية أطاك المغرب وجمعيات أخرى، إلى إصدار قانون تجريم التطبيع.
وأوضحت الجبهة، عبر بيان لها، أن المغرب يعاني من "تفشي الوباء وتفاقم البطالة والهشاشة والفقر ، حيث أن 5،5 مليون عائلة تطالب بالدعم المادي، كما أن بعض أرباب العمل يستغلون الجائحة لتسريح العمال، حيث بحسبها أن أزيد من 625 ألف عامل، تم تسريحهم من العمل.
وأكدت أن المغرب يشهد هجرة كبيرة من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، بسبب جشع باطرونا التعليم الخصوصي وضعف جودته ورغبة جميع الأسر في التعليم الحضوري.
وشددت الجبهة الإجتماعية المغربية على أن "مشروع قانون المالية يكرس الفوارق والقهر الاجتماعي من خلال مواصلته سياسة التقشف وتحميل الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية تبعات السياسات الرسمية ".
كما وصفت الجبهة الإجتماعية المغربية مشروع قانون الإضراب بمشاريع القوانين التراجعية، مؤكدة أنه "الحلقة الأخطر، الذي يكبل ممارسة حق الإضراب لدرجة منعه من الناحية العملية، مجردا بذلك الطبقة العاملة وعموم الشغيلة من سلاحها في الكفاح من أجل صون مكتسباتها وانتزاع أبسط حقوقها والدفاع عن نفسها ضد جشع الرأسمال".