"ترانسبارنسي" تحذر من إفراغ مشروع قانون هيئة الوقاية من الرشوة من مرتكزاته

في ظل مناقشة البرلمان لمشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حذرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبارنسي المغرب، من إفراغ المشروع من مرتكزاته.
وقالت الجمعية في بلاغ لها أصدرته هذا الأسبوع، إن أي محاولة لإفراغ مشروع القانون قيد المناقشة من جوهره ومرتكزاته الأساسية، لا يمكن إلا أن يكون تعبيرا عن المقاومة التي تعوق بناء منظومة وطنية متجانسة للنزاهة، وتكرس استشراء الفساد بالبلاد، وتتناقض مع التزامات البلاد بموجب الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب.
وطالبت الجمعية، بتوضيح أدق للعلاقة مع النيابة العامة بما يضمن فعالية التعاون والتكامل بين المؤسستين ولا سيما صلاحية تتبع الهيئة لملفات الفساد إلى حين البث فيها وتمكينها من كافة المعطيات المتطلة بأي حالة.
كما دعت ترانسبارنسب إلى توسيع تحديد جرائم القساد ليشكل مختلف الأفعال التي تدخل في نطاقه طبقا لأفضل التشريعات ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتوقية حماية الضحايا والمبلغين عن الفساد ضمن المشروع وضمن قانون المسطرة الجنائية على السواء.
وبالرغم من تحذيراتها بخصوص هذا المشروع، إلا أن الجمعية ثمنت تضمينه لصلاحيات جديدة للهيئة طالما نادت بها، وعلى الخصوص منحها إمكانية تلقي التبليغات والشكاوي بشأن جرائم الفساد والمخالفات الإدارية والمالية التي نبلغ إلى علمها من أي جهة، والقيام بالتقصي والإحالة بشأنها على النيابة العامة.
وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، فد بدأت قبل أيام في مناقشة مشروع قانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.