«ترانسبارنسي» تطلق النار على «تراجعات» قانون هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة

مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ،لايضمن استقلالية الهيئة، ذلك ما خلص إليه المجلس الوطني لجمعية «ترانسبارنسي المغرب» خلال اجتماع استثنائي خصص لتدارس نسخة المشروع.
وقال المجلس الوطني ل «ترانسبارنسي» ،في بيان له، إن «تركيبة أجهزتها (الهيئة) وتحديد سلطها وطرق تعيين أعضائها لايضمن تماما استقلاليتها الفعلية كشرط أساسي لإنجاح مهامها». وتساءل البيان عن «دواعي هذا التراجع في الوقت الذي تتطلب فيه وضعية الرشوة ببلادنا والتي تزداد تأزما إقرار مؤسسة قوية وقادرة على المساهمة الفعلية في تشييد منظومة وطنية للنزاهة».
وليست تلك الملاحظة الوحيدة ل «ترانسبارنسي»، ف«عوض توسيع صلاحيات الهيئة الجديدة لتمكينها من أن تلعب دورا فعالا في زجر الجريمة، فإنها تختزل القسط الأهم من دورها في مهام الاستشارة والدراسة والتحسيس.»
وتضيف الجمعية أنه عوض توسيع سلطات الهيئة في التقصي «فإنها تحدها كليا وتقلصها إلى مجرد دراسة الشكايات التي تتوصل بها وإحالتها على النيابة العامة أو الجهات المختصة»، ومن نقائص المشروع كذلك حسب الجمعية ، أنه «عوض حماية المشتكين والمبلغين بمنحهم حق عدم الإفصاح عن هويتهم فإن النسخة الجديدة لهذا المشروع تضع شروطا تعجيزية لتبليغ الشكايات ، كما تستثني صلاحيات الهيئة في التصدي المباشر».