القرض الفلاحي يضاعف المبلغ المعبأ للموسم الفلاحي 2020-2021 ليصل إلى 8 مليارات درهم

ضاعفت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب غلاف التمويلات، الموجهة للفلاحة، والصناعات الغذائية، ليرتفع المبلغ المخصص عادة لمواكبة المواسم الفلاحية من 4 مليار درهم إلى 8 مليارات درهم بالنسبة إلى الموسم الفلاحي 2020-2021.
وقالت المجموعة نفسها، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الخميس، إنه في انسجام مع المحاور الاستراتيجية لمخطط "الجيل الأخضر 2020-2030′′، سيمكن هذا الغلاف المالي، الذي يبلغ 8 مليارات درهم، الفلاحين، والمقاولين القرويين، وأرباب الصناعات الغذائية من ضمان استمرارية النشاط الفلاحي، ومواصلة خلق الثروة، والنمو في العالم الفلاحي، والقروي.
وتم تقسيم هذا الغلاف المالي المضاعف ل 4 مليار درهم للفلاحة من خلال قروض التشغيل، والاستثمار، الموجهة لتجهيز، وعصرنة الضيعات الفلاحية، و3 مليار درهم موجهة لمشاريع الصناعات الغذائية عبر قروض التشغيل، والاستثمار، و1 مليار درهم لتشجيع انبثاق طبقة وسطى في الوسط القروي، وتنمية ريادة الأعمال، من خلال توفير تمويلات ملائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الوسط القروي (باستثناء النشاط الفلاحي)، وللمشاريع الواعدة، المدرة للدخل، وذات القيمة المضافة.
وتمت التعبئة الاستثنائية المذكورة، وفق بلاغ مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بفضل تظافر ثلاثة روافع، مبنية على نمو ودائع الزبائن، وخطوط التمويل الدولية، التي وفرتها الهيآت المانحة: أبرم البنك عدة شراكات مهمة لفائدة القطاع الفلاحي، والصناعات الغذائية، والعالم القروي مع كل من البنك الأوربي للاستثمار(BEI)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، التي بلغت في مجملها حوالي 3 مليار درهم، ومختلف عمليات إصدار سندات الإقراض (الديون الدائمة والديون الثانوية)، التي قام بها البنك.
وتجدر الإشارة إلى أنه من الممكن للغلاف المالي الاستثنائي، المعبأ من لدن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن يخضع لإعادة التقييم، أو إعادة التقسيم وفق الترتيبات، التي قد تتخذها الحكومة في إطار دعم إضافي، خصوصا فيما يتعلق بنسب الفائدة، أو الضمانات.
وبالإضافة إلى البنك التجاري، فإن مختلف الفروع التابعة للمجموعة المتخصصة في مواكبة الفلاحة، والعالم القروي، ستساهم بدورها في هذا الغلاف المالي من خلال عروض ملائمة لكل صنف من المشاريع.