المغرب يطلع مجلس الأمن على آخر التطورات في الكركارات

طلع السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أعضاء مجلس الأمن على آخر التطورات في منطقة الكركارات في الصحراء المغربية، لاسيما التدخل الناجع، والناجح، الذي قامت به القوات المسلحة الملكية على مستوى هذا المعبر الحدودي.
وأبرز هلال، في رسالتين موجهتين إلى الهيأة التنفيذية للأمم المتحدة، منذ 13 نونبر، واللتين ستنشران كوثائق رسمية لمجلس الأمن مع إدراجهما في سجلات هذه الهيأة، أن هذه العملية مكنت من إنهاء حالة العرقلة، التي تسببت فيها ميليشيات "البوليساريو"، وإعادة الحركة المدنية، والتجارية على مستوى هذا المحور الطرقي، الذي يربط المغرب بموريتانيا.
وأكد هلال، في هاتين الرسالتين، أن العملية، التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، والرامية إلى وضع حد نهائي للانتهاكات غير المقبولة من قبل "البوليساريو" لوقف إطلاق النار، وللاتفاقات العسكرية، وقرارات مجلس الأمن، في منطقة الكركارات، تمت بشكل "سلمي ومن دون أي تهديد، أو مساس بحياة، وسلامة المدنيين"، مضيفا أن هذه العملية تمت كذلك بحضور "بعثة المينورسو التي راقبتها بشكل كامل".
وشدد هلال على أنه لم يتم تسجيل أي ضحايا خلال هذا العمل غير الهجومي، ومن دون أية نية قتالية.
وتابع هلال أن العمل المشروع، الذي قام به المغرب لقي ترحيبا، وتثمينا بالإجماع من الشعب المغربي بكافة مكوناته، لا سيما سكان الصحراء، كما حظي بدعم قوي، ونشط من المجتمع الدولي، لافتا الانتباه إلى أن عددا كبيرا من الدول الإفريقية، والعربية، والأوربية، ومن أمريكا اللاتينية، والكاريبي، ودول أخرى، وكذا منظمات دولية، وإقليمية "أيدت بالإجماع العمل الحاسم، الذي قام به المغرب، والذي مكن من استعادة حرية الحركة في معبر الكركارات".
كما أطلع هلال أعضاء مجلس الأمن، في الرسالتين المذكورتين، على فحوى الاتصال الهاتفي، الذي أجراه الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم 16 نونبر، والذي تمحور حول آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، خصوصا الوضع في منطقة الكركارات.
ومما جاء في الرسالتين أن الملك أكد، خلال الاتصال الهاتفي، أنه على إثر فشل كافة المحاولات المحمودة للأمين العام، تحملت المملكة المغربية مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماما، وأعادت الوضع إلى طبيعته، وقامت بتسوية المشكل بصفة نهائية، كما أعادت انسيابية حركة التنقل في هذه المنطقة الواقعة بين المغرب، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، موضحا أن المملكة المغربية ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام، وضمان حركة تنقل آمنة، وانسيابية للأشخاص، والبضائع في هذه المنطقة.
وجدد الملك التأكيد لغوتيريش أن "تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار. وبالحزم ذاته، تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها".
كما أكد الملك للأمين العام بأن المملكة ستواصل دعم جهوده في إطار المسلسل السياسي، الذي يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة، ويشرك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ويمكن من إيجاد حل واقعي، وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة.