حكومة العثماني تصادق على مشروع قانون إحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"

صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020.
وقدم مشروع القانون محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في الاجتماع الذي عقد عن بعد، وكان قد حدد العاهل المغربي في خطاب العرش توجهاته الاستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير الأزمة التي تعرفها البلاد بسبب جائحة كورونا.
وتقرر إحداث شركة مساهمة تحت إسم "صندوق محمد السادس للاستثمار"، خصص لها غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها، وذلك بهدف إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي.
ويتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص؛ بالإضافة إلى المساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة.
كما سيعمل الصندوق على المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوقُ أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضعِ أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية.
ويساهم الصندوق في إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلولِ تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية؛ بالإضافة إلى الإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيديْن الوطني والترابي وذلكَ من أجل تسهيلِ وتحسينِ شروط تمويلها وتنفيذها.
ويعتمد الصندوق في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسبَ المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.
واعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الصندوق الذي أمر بإحداثه الملك محمد السادس، سيكون له "تأثير إيجابي في تحريك عجلة الاستثمار خصوصا، وعجلة الاقتصاد على العموم".
ويندرج إحداث هذا الصندوق، في إطار إطلاق مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي يشكل أبرز أولويات الحكومة في هذه المرحلة، والذي يهدف إلى إعادة الحركية الاقتصادية ببلادنا، ودعم المقاولات الوطنية، وتوفير فرص الشغل.
كما يتضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي عددا مهما من الإجراءات الأخرى، أدرجت الحكومة بعضا منها في مشروع قانون مالية 2021 الذي يناقش حاليا في مجلس المستشارين.