الحكومة تصادق على مشروع قانون إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وقالت الحكومة في بلاغ لها، إن هذا المشروع بقانون الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس،الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي حدد التوجهات الإستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير الأزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا.
وبحسب البلاغ ذاته، فإنه بهدف إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي، تقررإحداث شركة مساهمة تحت إسم "صندوق محمد السادس للاستثمار"، خصص لها غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها.
وأضاف المصدر ذاته، أن الغرض الأساسي للصندوق يتمثل في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص، والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة.
كما يتمثل في المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوقُ أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضعِ أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية، وإعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخص لإيجاد حلولِ تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية؛.
كما أن الغرض من هذا الصندوق، يضيف البلاغ ذاته، هو الإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيديْن الوطني والترابي وذلكَ من أجل تسهيلِ وتحسينِ شروط تمويلها وتنفيذها.
وأشار المصدر ذاته، أن هذا الصندوق يعتمد في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسبَ المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.