حقوقيون يتأسفون لعدم تنصيب المجلس الجماعي كطرف مدني لاسترجاع الملايير المنهوبة في قضية كازينو السعدي

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، اليوم الجمعة، عن ارتياحها للأحكام القضائية، الصادرة عن محكمة الاستئناف في مراكش في ملف كازينو السعدي، والتي أيدت الأحكام الابتدائية في قضية شغلت الرأي العام المحلي، والوطني، منذ سنوات.
وأوضحت الجمعية نفسها، في بلاغ، توصل "اليوم24" بنسخة منه، أن غرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف في مراكش، أيدت الأحكام الابتدائية، في قضية، توبع فيها العديد من المستشارين الجماعيين السابقين، منهم من لايزال يتصدر واجهة الأحداث، بما فيها التمثيل البرلماني، إضافة إلى مقاولين، وشخصيات معروفة داخل المدينة الحمراء، التي تعج ردهات محكمتها بملفات الفساد.
وأضاف البلاغ ذاته أن الجمعية تستحضر الأضرار المادية الجسيمة، التي لحقت المال العام، وتأثيراتها السلبية في حقوق المواطنات والمواطنين من سكان مدينة مراكش، وتعبر عن ارتياحها للأحكام القضائية، الصادرة عن محكمة الاستئناف في مراكش، التي أيدت الأحكام الابتدائية في قضية، شغلت الرأي العام المحلي، والوطني منذ سنوات.
وأشارت الجمعية ذاتها إلى أنها تأمل في أن يتحمل القضاء مسؤوليته في وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، والتصدي بما تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات المحلية، إلى كل الانتهاكات، والتجاوزات، والإختلالات بما يقتضيه المرفق العمومي، والمال العام من محاسبة، ومساءلة، وحسن التدبير، والتيسير.
وتأسفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن عدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني للمطالبة بإسترجاع الأموال المهدورة، والمنهوبة، التي تعد بملايير السنتيمات، حسب وثائق التحقيق التفصيلي، المنجز من طرف قاضي التحقيق، وتخشى أن يكون ذلك في إطار تبادل المصالح بين المسؤولين عن تدبير الشأن العام، وتبادل المنافع عبر آلية عدم الاهتمام بمآلات المال، والملك العمومي لوقف تفعيل عدم المحاسبة.
وأكد البلاغ نفسه الدور المحوري، والمركزي للقضاء في محاربة الفساد، وهدر، وإختلاس المال العام، دون أن ينسى دور المؤسسات الرقابية من برلمان، ومفتشيات عامة، والقضاء المالي، وباقي مؤسسات الحكامة، التي عليها التصدي بحزم، ووفقا لما تفرضه المصلحة العامة، ومقتضيات التشريع، والمواثيق الدولية لكل الانتهاكات، والجرائم، التي تطال المال العام.