رفاق الغلوسي يشجبون بشدة التوجه القضائي الشاذ لغرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية مراكش ويعلنون عن وقفة احتجاجية

عبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش آسفي عن استنكارلاه الشديد لما أسماه التوجه القضائي الشاذ الذي تسير عليه غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش إثر صدور أحكام بالبراءة في قضايا الفساد و تبديد المال العام.
وأعلن رافاق الغلوسي في بيان ناري توصلت "كش24" بنسخة منه، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 5 يونيو 2016 على الساعة السادسة مساء أمام محكمة الاستئناف بمراكش تحت شعار "من أجل سلطة قضائية مستقلة للتصدي للفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب".
نص البيان كاملا:
الجمعية المغربية لحماية المال العام
الفرع الجهوي مراكش اسفي مراكش 02 يونيو 2016
بلاغ
للرأي العام
الفرع الجهوي مراكش اسفي يعلن استنكاره الشديد للتوجه القضائي الشاذ الذي تسير عليه غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش إثر صدور أحكام بالبراءة في قضايا الفساد و تبديد المال العام ، و يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 5 يونيو 2016 على الساعة السادسة مساء أمام محكمة الاستئناف بمراكش تحت شعار من أجل سلطة قضائية مستقلة للتصدي للفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب .

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يومه الخميس 02 يونيو 2016 حكمين بالبراءة ، الأول يتعلق بقضية شركة "ستي وان " التي يتابع فيها عبد العزيز البنين ، و الثاني يتعلق بقضية علي الرحيمي و العربي أمراي بسقوط الدعوى العمومية في مواجهتهما.
و على إثر صدور هذين الحكمين اللذين ينضافان إلى أحكام أخرى بالبراءة صادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في قضايا الفساد و تبديد المال العام ، و هو توجه قضائي يعاكس إرادة المجتمع المغربي و الخطاب الرسمي للدولة بالتصدي للفساد و الإفلات من العقاب ، على ذلك اجتمع مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي في جلسة طارئة حيث تدارس حيثيات و ملابسات و ظروف صدور هذين الحكمين المخالفين للقانون و اللذين يشكلان إشارة قوية لرموز الفساد و ناهبي المال العام خاصة و أن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية في 7 أكتوبر 2016 و التي يراهن الجميع لتكون محطة تنافس سياسي حقيقي و تشكل قطيعة مع تجارب الماضي و عليه فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي يقرر إبلاغ الرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني بما يلي :
1 استنكاره الشديد للتوجه القضائي الشاذ الذي تسير عليه غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش و الذي اصبح يشكل انتكاسة عميقة لمناصري مناهضة الفساد المالي و الاقتصادي و يعطي صورة حقيقية عن زيف شعارات إصلاح منظومة العدالة
2 يعبر عن ارتياحه بخصوص الدور الذي تقوم به النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش و كذا دور قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في جرائم الفساد المالي .
3 يطالب الفرع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش باستئناف هذين الحكمين و اتخاذ خطوات و إجراءات مسطريه و قانونية لتصحيح التوجه الشاذ لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش .
4 يطالب من وزير العدل و الحريات و كل الجهات المعنية بفتح تحقيق سريع و عاجل بخصوص صدور هذين الحكمين تطبيقا للعدالة و حرصا على سيادة القانون حتى يكون القضاء سلطة قادرة على التصدي للفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب بذل تعميق اليائس للمجتمع و المساس بصورة و مصداقية المؤسسات .
5 يدعو كل القوى الديمقراطية و التنظيمات النقابية و الجمعيات الحقوقي و جمعيات المجتمع المدني و وسائل الإعلام و كافة المواطنين و المواطنات إلى التعبئة من أجل جبهة قوية وموحدة ضد الفساد و نهب المال العام ,
6 يعلن عن دورة مفتوحة للمكتب لاتخاذ كل الخطوات و القرارات الكفيلة بفضح التوجه الشاذ و الخطير لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش
7 يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 5 يونيو 2016 على الساعة السادسة مساء أمام محكمة الاستئناف بمراكش تحت شعار من أجل سلطة قضائية مستقلة للتصدي للفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب
عن الفرع الجهوي