حقوقيون ينتقدون الحكم على قاتل الطفل عدنان بالإعدام: لا تطهر المجتمع من الجريمة

لا تزال قضية قتل الطفل عدنان في مدينة طنجة تثير الجدل، حيث أكدت هيآت مناهضة للإعدام، الذي اعتبره والد الضحية حكما عادلا، أن "أحكام الإعدام لا تخدم العدالة، ولا تطهر المجتمع من الجريمة".
وأوضح الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحافيات والصحافيين ضد عقوبة الإعدام، فضلا عن شبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام، عبر بيان، أنه "سبق لهيآتنا أن عبرت للرأي العام، قبل شهور، عن استنكارها للجريمة، وتضامنها مع عائلة الضحية"، كما أكدت "موقفها المبدئي الرافض للإفلات من العقاب"، مشددة "على عدم التأثير في مسار الملف، وهو بين يدي القضاء، وعدم إصدار الحكم بلغة الشارع العام".
واعتبرت الهيآت المذكورة أن الحكم بالإعدام على المتهم بقتل الطفل عدنان، يعد "أول حكم بالإعدام في مطلع السنة الجارية"، مؤكدة أنه "باعث لقلق جدي، يلتقي مع موقف امتناع المغرب، في شهر دجنبر من السنة الماضية، عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الصعيد الدولي، ومع التردد السياسي، والتشريعي للمؤسسة البرلمانية وللسلطات العمومية لتسريع دينامية إلغاء عقوبة الإعدام"
وطالبت الهيآت نفسها "بإلغاء عقوبة الإعدام، التي أضحت عقابا غير دستوري، يتنافى والمادة العشرين من دستور المغرب، ناهيك عن كونها عديمة الأثر، والجدوى للحد من ظاهرة الجريمة، ومتنافية مع حماية الحق في الحياة والكرامة المتأصلة في كل إنسان".
وأضاف المصدر نفسه أن "عقوبة الإعدام لا يجوز الإبقاء عليها بعد توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبل سنوات، فضلا عن كونها تعكس ضعف منظور السلطات العمومية لموقع العقاب فلسفيا، وحقوقيا، ومجتمعيا في مجال السياسة الجنائية".
ودعت الهيآت الخمس إلى "الخروج من بؤر الانتظار بدعوى إنضاج النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام"، مبرزة "أنها كلها مظاهر تجر مجتمعنا رغما عنه نحو مواقف التشنج، والانتقام، ولغة القتل، التي لا تنسجم لا مع تاريخه، ولا تضحياته، ومكتسباته، ولا نضج وذكاء مجتمعه المدني، والحقوقي".
يذكر أن محكمة الاستئناف في مدينة طنجة، قضت في حق المتهم بقتل الطفل عدنان، الثلاثاء الماضي، بالإعدام.