بدأت تظهر في الآونة الأخيرة توجهات لمجموعة من النشطاء الأمازيغ نحو المشاركة في العمل السياسي، من خلال الانتماء لأحزاب سياسية والمشاركة عبرها في الانتخابات. في الانتخابات الجزئية التي جرت مؤخرا في مدينة الرشيدية، تكتل شباب أمازيغي لدعم مرشح شاب هو حميد نوغو، الذي ترشح باسم الاتحاد الاشتراكي، وقادوه للفوز بمقعد في مجلس النواب، منتصرا على مرشحي العدالة والتنمية والأحرار. وفي نهاية العام الماضي، أعلنت جبهة أمازيغية عن تحالفها مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية. فماذا يعكس هذا التحول؟ وهل يعني ذلك أن التوجهات الأمازيغية ستكون البديل السياسي المنظر من داخل الأحزاب القائمة، بعدما فشلت مبادرات تأسيس أحزاب ذات مرجعية أمازيغية؟ تحالف مع الأحرار والحركة في 17 نونبر 2020 بالرباط، تم الإعلان عن تحالف بين كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة عزيز أخنوش، و"جبهة العمل السياسي الأمازيغي"، وقيل حينها إن أزيد من 90 في المائة من أعضاء جبهة العمل السياسي الأمازيغي اندمجوا في حزب الأحرار كتتويج "لعدة لقاءات بين الحركة الأمازيغية وحزب الأحرار". هذا الإعلان أثار جدلا وسط نشطاء الأمازيغ بين مؤيد ومعارض. ولكن، من هي جبهة العمل السياسي الأمازيغي؟ حسب مصدر أمازيغي، فإن الجبهة تضم مجموعة من الفعاليات وهي "لا تمثل جميع النشطاء الأمازيغ"، فعدد أعضاء الجبهة حسب المصدر لا يتعدى ال 100 في كافة التراب الوطني، وبالتالي فهم لا يشكلون قوة كبيرة عدديا. ومن أبرز الوجوه التي تمثل الجبهة، هناك شخصيتان، الأولى الناشط والمحامي الأمازيغي أحمد أرحموش، والثاني هو منسق الجبهة محيي الدين حجاج، وهو شخصية غير معروفة، رجل تعليم ينحدر من تازة وينتمي لنقابة التعليم التابعة للنهج الديمقراطي. ومن جهة أخرى هناك شخصية أمينة الشيخ، رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي في المغرب، التي أعلنت الانتماء لحزب الأحرار، لكن بشكل "شخصي ومستقل"، فهي لا تنتمي لجبهة العمل السياسي الأمازيغي، لكنها قررت الانخراط في العمل السياسي مع الأحرار بشكل شخصي، مبررة ذلك بسعيها إلى العمل من داخل المؤسسات من أجل الدفاع عن الأمازيغية، بعد اعتراف الدستور بالأمازيغية لغة رسمية. وكان أعضاء الجبهة الأمازيغية عقدوا لقاءات مع أحزاب التقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، للتفاوض على الانتماء لها، وحسب مصدر مقرب من الجبهة، فقد تفاوض أعضاء الجبهة الأمازيغية على العضوية في المكاتب السياسية والمؤسسات القيادية والترشح في الانتخابات، لكن بعض القيادات الحزبية مثل التقدم والاشتراكية، تحفظت على مطالبهم، وفي أحد اللقاءات سألهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن عددهم ومرجعيتهم، خاصة وأنهم يفاوضون أحزابا مختلفة المرجعيات يمينية وأخرى محافظة، مثل الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والأحرار. وفي 31 دجنبر 2020 تم الإعلان عن تحالف مماثل مع حزب الحركة الشعبية يسمح بانضمام نشطاء الجبهة إلى الحزب. وتم الإعلان عن ذلك في حفل في مقر الحزب بالرباط، وصرح امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن هذه الخطوة تعطي انطلاقة للترافع لصالح الأمازيغية، لأنها "قضية هوياتية يملكها جميع المغاربة"، واعتبرها "بداية انطلاق عمل حقيقي لإعطاء اللغة والثقافة الأمازيغية مكانتها في جميع مناحي الحياة العامة، ومن مواقع مختلفة حزبية كانت أو جمعوية". وقال العنصر إن حزبه لم يسع منذ أكثر من 60 سنة، إلى تسييس المسألة الأمازيغية لكسب رهانات انتخابوية، مشددا على أن الدفاع عن القضايا المجتمعية لا يمكن أن يتم إلا من خلال المؤسسات المتمثلة في الأحزاب والبرلمان والحكومة والمجالس المنتخبة. أما منسق جبهة العمل السياسي الأمازيغي، محي الدين حجاجي، فأكد أن "توقيع البيان المشترك بين الهيئتين يدشن محطة مرحلة جديدة في الاشتغال وممارسة العمل السياسي من داخل المؤسسات". وحسب مصدر من نشطاء الحركة الأمازيغية، فإن سياق هذا "التحالف" بين الجبهة والأحرار، يأتي بعد بضع سنوات على مبادرات فاشلة سابقة لأعضاء من الحركة الأمازيغية لتأسيس حزب سياسي أمازيغي. بدأت هذه المبادرات سنة 1996، حين اقترح حسن إدبلقاسم تأسيس الجناح السياسي الأمازيغي ولكن المشروع فشل، ثم جاءت مبادرة تأسيس الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي في 2005 الذي تم حله بحكم قضائي سنة 2010، هذه المبادرة الأخيرة قادها الراحل أحمد الدغرني، لكنها أجهضت لأن "القانون يمنع إنشاء أحزاب بخلفية عرقية أو طائفية". كما سبق لمجموعة من النشطاء الأمازيغ الذين أطلقوا على أنفسهم اسم "ائتلاف تامانوت"، أن خاضوا تجربة مماثلة فاشلة إثر انخراطهم في حزب "التجديد والإنصاف" الذي يقوده شاكر أشهبار في 2016، وضمت لائحة الملتحقين بالمكتب السياسي لحزب التجديد والإنصاف، حينها، كلا من احمد الدغرني، منير كجي، عبد الواحد درويش، حفيظ الزهري، أمينة زيوال، وغيرهم. لكن أشهبار ما لبث أن أعلن فك الارتباط الذي يجمع حزبه بهم بعدما اتهمهم بمحاولة انتزاع الحزب منه. حركة أمازيغية قبلية في الانتخابات الجزئية تبقى أبرز ظاهرة تستأثر بالاهتمام، بشأن النشاط السياسي الأمازيغي، هي تلك التي برزت خلال الانتخابات التشريعية الجزئية في مدينة الرشيدية التي جرت في 7 دجنبر، والتي فاز بها مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي حميد نوغو، متقدما على مرشحي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية. حصل غونو مرشح "الوردة" على 10756 صوتا، فيما حصل مرشح "الحمامة" عمر أوجيل على 10729 صوتا، فيما حل مرشح "المصباح" عبد الله صغيري ثالثا ب9201 صوت. ولم يسبق لهذا الشاب أن انتمى لحزب الاتحاد الاشتراكي، ولكن حصل فقط على التزكية من الحزب، فهو في الواقع مرشح قبيلة "آيت خباش"، التي أطلقت مبادرة إنشاء حركة تصحيحية للعمل السياسي في الإقليم، لإحداث تغيير وسط النخب السياسية المحلية. ويعد الشاب نوغو أحد الوجوه البارزة لهذه الحركة، فهو شاب من مواليد 1981، حاصل على الإجازة في الجيولوجيا، وفاعل جمعوي أمازيغي، ومستثمر سياحي يدير وكالة أسفار، ونائب رئيس المجلس الإقليمي للسياحة في الرشيدية، ومن متزعمي "الحركة التصحيحية للمشهد السياسي بجهة درعة تافيلالت"، وهي "حركة شبابية" وصفها نوغو في تدوينة في 5 يناير الجاري، بأنها "تؤمن بالممارسة السياسية وتشجع الشباب على خوض اللعبة السياسية". فهذه "الحركة التصحيحية فكرة خرجت من رحم المعاناة والتهميش، وخرجت من غضبة شبابية للممارسة التقليدية ولورثة السياسة وشيوخها وشيخوخة أفكارهم"، وردا على من يتهم الحركة بالعنصرية لأنها تضم شبابا يدافع عن القبلية والأمازيغية، قال غونو: "نحن لسنا عنصريين أو فكرتنا التصفيق وتفضيل لغة وقبيلة عن أخرى كما قيل... لسنا إقصائيين لأي كان، بغض النظر عن لهجته ولونه وقريته ومدينته... نحن عنواننا الوحدة والإصلاح... عنواننا التآزر واللحمة جميعا". وبخصوص ترشحه مع حزب الاتحاد الاشتراكي قال: "لا ندعم حزبا معينا أو نصفق له، ولسنا منخرطين في أي حزب أو ندعو لذلك... مقتنعون أن الأحزاب المتواجدة حاليا لا تستطيع احتواء فكرة الحركة التصحيحية، بل من يمكن احتوائها هم الشباب الذين ندعوهم لذلك، نشجع الشباب ليخوضوا اللعبة السياسية بغية إصلاح أفكار تلك الأحزاب التي نلمس فيها كذلك شيخوخة الأفكار وورثة السياسة والمناصب". ورد على حصوله على تزكية الاتحاد الاشتراكي قائلا: "قد يشير بعضهم إلى أن حزب الوردة والذي أخذت منه التزكية كشاب في الانتخابات الجزئية حزب منبوذ في بعض القصور والدواوير بإقليم الرشيدية. نعم لا أعارض الآراء التي تشير إلى أن هناك حزبا منبوذا هناك، والآخر مكروه هناك"، وتساءل: "متى كانت الأحزاب كلها غير منبوذة عندنا نحن الشباب؟ متى كان حزب معين محبوبا والآخر مكروها عندنا نحن الشباب؟"، ليرد قائلا: "جميع الأحزاب توضع في كفة واحدة وهي أحزاب غير مرغوب فيها لشيخوخة أفكارهم، وهنا يتجلى التصحيح". واعتبر غونو أنه يمثل "صوت الشباب"، معتبرا دعم الشباب له "دعما للشباب ولصوتهم وليس لأي حزب"، وقال: "لا يمكن بتاتا أن نتفق جميعا، كإقليم الرشيدية خاصة وجهة درعة تافيلالت عامة، على حزب واحد إلا إذا خرج من رحم الشباب". وتشير مصادر محلية إلى أن التعبئة التي حصلت وسط قبيلة آيت خباش وشبابها، سواء للتسجيل في اللوائح الانتخابية، أو خوض الحملة الانتخابية والتصويت بكثافة، هي ما يفسر فوز الشاب نوغو. مشروع حزب سياسي أمازيغي موازاة مع لجوء نشطاء أمازيغ للانخراط في أحزاب سياسية تمهيدا للترشح للانتخابات المقبلة، تستعد مجموعة من الفعاليات الشبابية الأمازيغية واليسارية والنقابية، من توجهات مختلفة، لتأسيس حزب سياسي جديد يقترحون تسميته "التجمع من أجل التغيير الديمقراطي". النواة الأولى للمشروع، حسب عمر إسرا، أحد المساهمين فيه، هم "عدد من أبناء الحركة الأمازيغية واليسارية والحقوقية والنسائية والنقابية"، وعدد من الخبراء، وقد أصبح "تجمعا" أكبر للتنظيمات السالفة الذكر، ولكن أيضا لعدد كبير من الشباب المستقل والفاعلين الجمعويين على المستوى الوطني. تم عقد عدد من اللقاءات إقليميا وجهويا، وجرت هيكلة عشرات الأقاليم وعدد من الجهات، ويقول أصحاب المبادرة إن المشروع أصبح حاضرا في 10 جهات في المملكة، وبالموازاة مع ذلك يجري العمل على استكمال الوثائق والأوراق المرجعية، في انتظار الشروع في جمع ملفات المؤسسين والمؤتمرين، والإعداد للمؤتمر التأسيسي. وحسب إسرا، فإن المشروع توسع بشكل كبير خلال أشهر قليلة، وأن أكثر من 90 في المائة من أصحاب المبادرة شباب. ورغم عدم وجود أسماء بارزة في المشروع، إلا أن أصحابه يعتبرونه مبادرة شبابية "تهدف إلى تجديد وتجويد الممارسة والسلوك السياسيين"، وتجاوز "الثقافة السياسية التقليدية ومفهوم الزعامات"، وقال عمر إسرا إن عددا من المنخرطين لهم تجربة سياسية ومنهم خبراء وكفاءات من مختلف المجالات. وعن مرجعية الحزب، يقول إسرا إنه ينطلق من قيم "تامغربيت" التي تدعونا إلى إعادة الاعتبار "لثقافتنا المغربية الأصيلة"، ولقيم الاعتدال والتعايش والتسامح والتضامن، لإعادة بناء "مناعة قوية ضد جائحة الأفكار التدميرية المستوردة بلبوس ديني أو قومجي أو غيرها". المشروع يعتبر شمال إفريقيا والمجال المتوسطي والإفريقي، كفضاء طبيعي للمغرب، ويتبنى "الديمقراطية الاجتماعية" كتوجه له، من خلال التركيز على ضرورة توفير الحاجيات الأساسية للمواطن، من تعليم وصحة بشكل مجاني وبجودة عالية، كما يناضل من أجل سياسة تشغيلية ناجعة، ومن أجل التوزيع العادل للثروة بشريا ومجاليا. لكن لا يعرف كيف ستتعامل السلطات مع هذا المشروع ذي المرجعية الأمازيغية، رغم أنه يحاول أن يظهر في وثائقه وخطابه بأنه ليس حزبا ذا خلفية عرقية أو طائفية.
