محكمة جرائم الأموال تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في حق مسؤولي بنك اختلسوا أموالا كبيرة

حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الماضي، في ملف اختلاسات مالية ضخمة شهدها فرع بنك بمدينة تيفلت، الذي هز الرأي العام المحلي منذ صيف 2023.

وأصدرت المحكمة أحكامًا نهائية أيدت من خلالها العقوبات الابتدائية التي سبق أن صدرت في أبريل من السنة الماضية بحق مسؤولة بنكية نافذة وزميليها.

وقضت الهيئة بسجن المستخدمة البنكية سبع سنوات سجنا نافذا، مع أداء تعويضات مالية لفائدة الضحايا والمؤسسة البنكية المطالبة بالحق المدني تجاوزت قيمتها مليار سنتيم، كما ثبتت المحكمة الحكم بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق زميلها البنكي، وسنتين حبسا نافذا ضد مدير الوكالة، إضافة إلى تغريم المتهمين الثلاثة مبلغ خمسة عشر مليون سنتيم لفائدة المتضررين.

تفاصيل الملف تشير إلى أن المصالح الأمنية كانت قد توصلت بعدة شكايات من طرف الزبناء والممثل القانوني للمؤسسة البنكية، تفيد باختفاء مبالغ مالية كبيرة من حساباتهم، وقد بلغ مجموع المبالغ المختلسة أزيد من أربعين مليون درهم.


وقد باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أبحاثها وتحرياتها، والتي أفضت إلى اعتقال الموظفة البنكية البالغة من العمر 55 سنة بمدينة الخميسات، بعدما اختفت عن الأنظار وسافرت إلى إحدى الدول الأوروبية. وتم اعتقالها فور عودتها إلى أرض الوطن، حيث اعترفت خلال التحقيق بتورط مدير الوكالة وزميلها في عمليات الاختلاس.

وقد أحيل المتورطون الثلاثة في يوليوز 2023 على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية من مؤسسة بريد بنك بمدينة تيفلت. وقرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة اعتقال، وأمر بإيداعهم السجن في انتظار محاكمتهم. وفي سياق التطورات الجديدة للقضية، أمرت النيابة العامة المختصة بتاريخ 15 مارس 2024 بإحضار الموظفة البنكية من السجن إلى قصر العدالة بحي الرياض، من أجل مواجهتها بشكايات جديدة قدمها ضحايا آخرون اتهموها باختلاس أموال من حساباتهم والتلاعب بها، وهي التهم التي عززت ملفها القضائي بتهمة جديدة تتعلق بالفساد المالي.

القضية، وفق "الأخبار"، التي استغرقت قرابة سنة كاملة من التحقيقات والمحاكمات، كشفت عن هشاشة منظومة الرقابة داخل بعض الوكالات البنكية، وسلطت الضوء على اختلالات خطيرة استغلها موظفون في مواقع الثقة للسطو على مدخرات الزبناء، قبل أن يسقطوا في قبضة العدالة بعد سلسلة من التحريات المعمقة، وتعاون أمني واستخباراتي مكثف بين الأجهزة المعنية.