أمزازي يواصل إغلاق الأحياء الجامعية لكنه يفتح الإقامات الخاصة

يتواصل الجدل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والطلبة وعائلاتهم، بسبب استمرار إغلاق الأحياء الجامعية بالمغرب منذ انطلاق الموسم الجامعي الحالي في أكتوبر الماضي، بالنظر لتدابير حالة الطوارئ الصحية، حيث دخل هذا الموضوع منعطفا جديدا فجر مزيدا من غضب الطلبة وعائلاتهم، بعدما اكتشفوا فتح إقامات جامعية خاصة أبوابها في وجه الطلبة الميسورين رغم ظروف الجائحة، والتي تتحجج بها وزارة أمزازي والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لإبقاء الأحياء الجامعية مغلقة، ما أدخل آلاف الطالبات والطلبة المغاربة في قلب معاناة حقيقية، بعدما وجد غالبتهم، المتحدرون من المناطق الجبلية ومدن وقرى المغرب العميق، أنفسهم بدون مأوى جامعي، نجمت عنه تداعيات سلبية على تحصيلهم الجامعي.
وفي هذا السياق، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، تحت إشراف رئيس المجلس الحبيب المالكي، سؤالا شفويا إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول استمرار إغلاق الأحياء الجامعية في وجه الطلبة البعيدين عن مدنهم وقراهم، الذين ضاعت عليهم فرصة متابعة دروسهم بالمعاهد والكليات ذات الاستقطاب المحدود، لاسيما مع انطلاق الدروس الحضورية، وهو ما اضطر معه عدد من الطلبة على الرغم من وسطهم العائلي الفقير، إلى كراء غرف بأثمنة مبالغ فيها حتى يبقون قريبين من كلياتهم ومعاهدهم.
وقالت النائبة البرلمانية حنان رحاب طارحة السؤال معية زملاء لها بالفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في تصريح ل"أخبار اليوم"، إن الجامعة المغربية باتت في زمن الوباء خارج اهتمام وزارة أمزازي، التي وجدت نفسها عاجزة عن توفير السكن الجامعي يحترم التدابير الاحترازية لفائدة طلبة السنوات الإشهادية، الذين يتابعون محاضراتهم بالكليات والمعاهد بشكل حضوري، وهي فئة قليلة تضم طلبة السنة الثالثة والخامسة والماستر، مضيفة بأنه من أوجه تنكر الوزارة والجهات المتدخلة في الجامعة، ما يعانيه منذ أكتوبر الماضي طلبات الكليات والمعاهد مع السكن وتداعياته السلبية على تحصيلهم الجامعي، حيث اضطر عدد منهم، تضيف البرلمانية الاتحادية، على الرغم من الضائقة الاجتماعية والاقتصادية التي تعانيها أسرهم بسبب الجائحة، إلى كراء غرف بالأحياء الشعبية بمختلف المدن الجامعية بمبلغ يتراوح ما بين 800 و 1500 درهم، فيما تصل السومة الكرائية التي يؤديها طلبة آخرون بشقق الأحياء الاقتصادية إلى 2500 درهم للشقة يقطنها ما بين 7 و 10 طلبة، وذلك حتى يتمكنوا من تأمين الواجب الشهري للكراء نتيجة حرمانهم من السكن بالأحياء الجامعية المغلقة، وهو ما استغله ملاك الشقق والغرف المعدة للكراء لطلب أثمنة مبالغ فيها، زادت من إثقال كاهل أسر الطلبة وتعميق معاناتهم مع الجائحة.
وزادت البرلمانية حنان رحاب أنه في مقابل إصرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على مواصلتها إغلاق الأحياء الجامعية ضمن تدابير احتواء انتشار فيروس كورونا، سمحت الوزارة بفتح الأحياء الجامعية الخاصة بالمدن، والحال أن كل غرفة بهذا السكن الخاص يوجد فيها 3 طلبة على الأقل، كما يلتقي جميع الطلبة القاطنين بهذه الأحياء ويختلطون في المطاعم والساحات ومرافق إقامتهم الخاصة، وهو ما يتنافى والمخاوف التي بنت عليها وزارة أمزازي والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية قرارهما، القاضي بإغلاق الأحياء الجامعية بسبب مخاطر انتشار الوباء بين الطلبة القاطنين، تورد النائبة البرلمانية الاتحادية في سؤالها الشفوي الآني الموجه لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي ينتظر أن يجيب عنه أمزازي أو وزيره المنتدب بالتعليم العالي إدريس إعويشة بالجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل.
من جهته، كشف مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية والاجتماعية، نور الدين التوهامي، في خروجه الإعلامي الأخير، وهو يرد على الجدل الذي تسببت فيه مواصلة وزارة التعليم العالي إغلاق الأحياء الجامعية بسبب تدابير حالة الطوارئ الصحية، وسماحها مقابل ذلك بفتح الإقامات الخاصة لفائدة الطلبة الميسورين، بأن جميع الإقامات الجامعية التي توجد تحت وصاية الوزارة، والتي تهم الأحياء الجامعية التابعة لمؤسسة التعليم العالي، والداخليات التابعة للمعاهد والمدارس العليا، وكذا الإقامات الجامعية الخاصة التي تربطها شراكة مع الوزارة، جميعها يسري عليها قرار الإغلاق المتواصل إلى حين تحسن الحالة الوبائية بالمغرب.
أما بخصوص الإقامات الجامعية الخاصة التي لا تربطها أي علاقة شراكة مع وزارة التعليم العالي، والتي تسببت مؤخرا في ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي حول حرمان الطلبة الفقراء من السكن وفتحه في وجه أبناء الطبقات الميسورة، أفاد مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية والاجتماعية، بأن تدبير هذه الأحياء الجامعية الخاصة يقع تحت مسؤولية السلطات المحلية ومصالح وزارة الداخلية، التي تفرض معية وزارة الصحة تدابير احترام قواعد البرتوكول الصحي وحالة الطوارئ الصحية، مضيفا بأن مالكي الإقامات الخاصة المفتوحة في وجه الطلبة لهم قدرة على تدبير عدد القاطنين وفق طاقة استيعابية محددة، بعكس الأحياء الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، والتي يقطن فيها عدد كبير من الطالبات والطلبة يصعب تدبير شروط إقامتهم طبقا للبرتوكول الصحي، وهو نفس التحدي الذي سبق وأن اشتكى منه الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي، إدريس إعويشة، خلال رده منتصف شهر دجنبر الماضي على انتقادات الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين بخصوص إغلاق الأحياء الجامعية، حيث توقف الوزير المنتدب عند التحديات التي يفرضها البروتوكول الصحي الموصى به من قبل وزارة الصحة والسلطات العمومية بالأحياء الجامعية، والتي تسمح بإيواء طالبين اثنين فقط بكل غرفة، والحال أن جل الغرف بالأحياء الجامعية، بحسب ما أعلن عنه الوزير، تأوي أكثر من 4 طلبة وقد تتعداهم إلى ستة أشخاص بسبب استقبال الطلبة من الإناث والذكور لزملائهم بنفس الغرفة، ما جعل الوزارة ورؤساء الجامعيات ومدراء الأحياء الجامعية يواجهون صعوبات في المعايير المعتمدة لانتقاء الطلبة المسموح لهم بالسكن الجامعي طبقا للبرتوكول الصحي، علما أن إقصاء البعض منهم سيشعل احتجاجات بالجامعات، وهو ما فرض، بحسب تصريح سابق للوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي، إدريس إعويشة، إبقاء الأحياء الجامعية مغلقة في انتظار تحسن الحالة الوبائية بالمغرب..