المجلس الأعلى للسلطة القضائية يرد على لجنة التضامن مع منجب

فجر بلاغ لجنة التضامن مع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، غضب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعدما طالبت بالإفراج عنه، إثر إصدار المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الأربعاء الماضي، حكما بسجنه لمدة سنة بتهمة "المس بأمن الدولة والنصب"، ووصفها الحكم ب"الانتقامي، لإصداره دون الاستماع إلى منجب أو إلى مرافعات الدفاع".
وفي هذا السياق، عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ له أصدره اليوم الاثنين، عن رفضه التام لكل المزاعم والمغالطات بخصوص الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط الذي قضى بمؤاخذة المتهم المعطي منجب، والتي تروم تسييس قضية مرتبطة بالحق العام والمس بالاحترام الواجب للقضاء.
وعبر المجلس عن "حرصه الجاد على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية ضمانا لاستقلال السلطة القضائية وحيادها، وصونه لكرامة وهيبة قضاتها التي تبقى في المقام الأول حصنا وحقا للمتقاضي وضمانة أساسية للمحاكمة العادلة".
وردا على ما حاء في بلاغ اللجنة من كون الحكم صدر في حق منجب دون الاستماع إليه، يقول المجلس أن واقع الملف غير ذلك تماما، حيث أن "المتهم المعطي منجب كان مواظبا على حضور جلسات هذه القضية التي انطلقت سنة 2015 والتي كان متابعا فيها في حالة سراح مؤقت من أجل جنحة المس بالأمن الداخلي والنصب، إلى أن قرر وبمحض إرادته عدم حضور الجلسات الخمس الأخيرة، حتى قبل اعتقاله، على ذمة القضية الأخرى المعروضة حاليا على قاضي التحقيق للاشتباه في ارتكاب جريمة غسل الأموال".
وفي ذات السياق، يقول المجلس إن منجب أحضر إلى المحكمة يوم 20 يناير ليمثل أمام قاضي التحقيق، وبعدما غادر مكتب التحقيق على الساعة 11 و30 دقيقة لم يتم إرجاعه للسجن وبقي بالمحكمة لحضور الجلسة الخاصة بقضية سنة 2015 التي انطلقت على الساعة الثالثة والنصف، وعند انتهاء الجلسة تم إرجاعه إلى السجن.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن ما تم ترويجه يفتقد أيضا لأي سند قانوني ويعبر عن تجاهل متعمد لقواعد قانونية معلومة لدى الجميع، حيث أن قانون المسطرة الجنائية المغربي يعطي الحق لأي متهم يحاكم في حالة سراح، في عدم حضور الجلسات ولا تلزمه المحكمة بهذا الحضور ولا تعيد استدعائه وإنما تسجل في محضر قانوني غيابه رغم إعلامه بتاريخ الجلسة وتصدر في حقه حكما يوصف قانونا "بمثابة حضوري".
وأوضح أن ذلك "ما تم تطبيقه بشكل عادي من طرف المحكمة في قضية المعطي منجب التي تبقى كغيرها من القضايا الجنحية التي يفضل غالب المتابعين فيها في حالة سراح عدم مواصلة حضور الجلسات وتصدر الأحكام فيها رغم تخلفهم عن آخر جلسة"، على حد تعبير البلاغ.
وخلص المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أنه "تبقى تبعا لذلك كل المزاعم التي يتم الترويج لها لإظهاره في صورة المحروم من حقه في الدفاع وفي المحاكمة العادلة لا أساس له واقعا وقانونا".
وكانت لجنة التضامن مع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب قد أدانت نهاية الأسبوع الماضي حكما بسجنه سنة وصفته بأنه "انتقامي" بعد إدانته "بالمس بأمن الدولة والنصب".
وقالت اللجنة التي تضم نشطاء حقوقيين في بيان "لم يسبق أن استمعت المحكمة لمنجب أو لمرافعات الدفاع في القضية، ولم يجر بشأنها أي نقاش أو تقديم حجج الادعاء ومرافعات الدفاع"، ووصفت الحكم بكونه "سياسيا يهدف بالأساس إلى الانتقام من الدكتور المعطي منجب وتبرير استمرار اعتقاله التعسفّي، بدعوى أنه محكوم على ذمة قضية أخرى".
كما جددت الدعوة إلى "الإفراج الفوري عن المعطي منجب وإسقاط التهم عنه وعن كل الملاحقين معه"، ملفتة إلى أن الحكم ضده قد صدر "بالموازاة" مع مثوله أمام قاضي التحقيق في إطار القضية الثانية المفتوحة ضده بتهمة "غسل الأموال".