حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في هدر وتبديد أموال عمومية في وزارة العدل

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح بحث قضائي، بناء على تقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية حول الصفقات في وزارة العدل في عهد تلاثة من وزراء، يؤشر على وجود اختلالات جسيمة، وهدر وتبديد لأموال عمومية.
وإستغرب الغلوسي، عبر حسابه الشخصي في مواقع التواصل الإجتماعي، "حجم الأموال العمومية، التي أنفقت في تجهيزات بأسعار خيالية، لايصدقها العقل، ولا حتى منطق الأسعار، والسوق، وهكذا، فإن سعر شجرة الزيتون للتزيين وصل، حسب ماتم تداوله، والمنسوب إلى التقرير مبلغ 36000 درهم للشجرة الواحدة، وكلفت طاولة للاجتماعات 76مليون سنتيم، حسب المعطيات، التي لم يتم تكذيبها إلى حدود اللحظة.
وتابع الغلوسي: "يتعلق الأمر بتجهيزات المعهد العالي للقضاء، الذي خصصت له مبالغ تصل إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، ومن العجائب الواردة في التقرير شراء تلفاز كلّف 22000 درهم، بينما كلّف شراء ثلاجة مبلغ 15000درهم، وشراء سلة مهملات بمبلغ 6012 درهما، فضلا عن إقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000درهم للعلبة الواحدة.
وطالب الغلوسي، بصفته رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيس النيابة العامة في الرباط بفتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة في تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، الذي تضمن العديد من الاختلالات المالية، التي قد ترقى من حيث طبيعتها، ووصفها الجنائيين الى جرائم ماسة بالمال العام، وتقع تحت طائلة القانون الجنائي.
وأضاف الغلوسي: "يقتضي منكم الاستماع إلى وزراء العدل، الذين تولوا المسوؤلية، خلال الفترة، التي شملها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، تحت عدد 6408، فضلا عن الاستماع إلى المسؤولين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات في الوزارة، ومسوؤلي المعهد العالي للقضاء، وكذلك مسوؤلي المقاولات، التي أنجزت تلك الصفقات، وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة، أوغير مباشرة بالوقائع الواردة في التقرير المذكور".