صفقات وزارة العدل المشبوهة.. الرميد: لا علاقة لها بالمرحلة التي عينتُ فيها وزيرا للعدل والحريات

أوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، أن تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية حول وزارة العدل، يهم صفقات لا علاقة لها بالمرحلة التي تحمل فيها مسؤولية وزير العدل والحريات.
وأكد الرميد في بلاغ، توصل "الأول" بنسخة منه، أن المرحلة التي عين خلالها وزيرا للعدل، انتهت بتاريخ 6 أبريل 2017، بينما تمت الصفقات المشار إليها في ما سرب من تقرير المفتشية سنة 2018.
وزارد وزير الدولة أنه "يحتفظ بحقه في التوجه إلى القضاء، في حق من يصر على معاكسة الحقيقة، وكيل التهم بخفة وسوء نية، على خلاف ما تضمنه التقرير المشار إليه".
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، قد طالبت في مراسلة إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بفتح تحقيق في الفضيحة التي فجّرها تقرير مؤقت للمفتشية العامة لوزارة المالية، حول وجود شبهة اختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية بوزارة العدل.
وأفاد حماة المال العام بأن التقرير المذكور تحت عدد 6408 توقف عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية لا يصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق، مشددين على وجوب ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى لا يتحول هذا المبدأ الدستوري إلى مجرد شعار يتم ترديده في المناسبات والصالونات.
وحمل التقرير المسرب لمفتشية وزارة محمد بنشعبون، تفاصيل اقتناء تجهيزات وأثاث بأثمان مبالغ فيها مقارنة مع أسعار السوق، ومن بين ذلك، ثمن اقتناء شجرة زيتون للتزيين الذي وصل إلى مبلغ 36000 درهم للشجرة الواحدة، في حين كلّفت طاولة للاجتماعات 76 مليون سنتيم، ويتعلق الأمر هنا بتجهيزات المعهد العالي للقضاء، الذي خصصت له مبالغ تصل إلى مايقارب 40 مليار سنتيم.
ومن بين التفاصيل المثيرة الواردة في التقرير، شراء تلفاز كلّف 22000 درهم، بينما تطلَّب شراء ثلاجة مبلغ 15000 درهم، لكن الأدهى من ذلك أن اقتناء سلة مهملات واحدة ناهز مبلغ 6012 درهم، إضافة إلى اقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000 درهم للعلبة الواحدة.