سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا بنسبة 0.9 بالمائة برسم سنة 2020، والمعاملات بنسبة 15,2 في المائة، حسب ما أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التراجع في مؤشر أسعار الأصول العقارية يعزى إلى انخفاض بنسبة 2ر1 في المائة لأسعار الإقامات السكنية، وبنسبة 0,6 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، وبنسبة 0,4 في المائة بالنسبة لأسعار الممتلكات ذات الاستعمال المهني. وأضاف المصدر ذاته أن انخفاض عدد المبيعات هم مجموع الفئات حيث سجل انخفاض بنسبة ناقص 18,2 في المائة بالنسبة للإقامات السكنية، وناقص 7,7 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، وناقص 5,4 في المائة بالنسبة للممتلكات ذات الاستعمال المهني. وحسب المدن، ارتفعت الأسعار بنسبة 0,7 في المائة وانخفضت المعاملات بنسبة 17,4 بالمائة بالرباط سنة 2020، في حين سجل مؤشر الأسعار بمدينة الدارالبيضاء انخفاضا بنسبة 0,6 بالمائة وتراجعت المعاملات بنسبة 10 بالمائة. وفي مراكش، شهدت الأسعار انخفاضا بنسبة 1,8 بالمائة وتراجعت المبيعات 10.1 بالمائة. وفي طنجة، انخفضت الأسعار بنسبة 2,3 بالمائة وتراجعت المعاملات بنسبة 25,2 بالمائة. وعلى أساس فصلي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الرابع من سنة 2020 ارتفاعا بنسة 0.6 بالمائة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2019، بما يعكس ارتفاعا في أسعار مبيعات الإقامات السكنية بنسبة 0,8 بالمائة، والبقع الأرضية بنسبة 0.5 في المائة، في حين سجلت الممتلكات ذات الاستعمال المهني انخفاضا بنسبة 1 في المائة. وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 27,1 في المائة من سنة لأخرى، وتهم هذه الزيادة جميع فئات الممتلكات، بنسب تطور ب 22،1 بالمائة للإقامات السكنية، و47،3 بالمائة للبقع الأرضية، و 24،9 بالمائة للممتلكات ذات الاستعمال المهني. يشار إلى أن مؤشرات أسعار الأصول العقارية يتم إعدادها بتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. ويتم حساب هذه المؤشرات ذات الوتيرة الفصلية، باستخدام طريقة البيع المتكرر التي تمكن من التحكم في إشكالية عدم تجانس العقارات. ولا تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار سوى العقارات التي تم بيعها مرتين على الأقل خلال الفترة المعنية.
