سجل بنك المغرب، انخفاضا في أثمان الأصول العقارية بنسبة 0.7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعزى الى انخفاض بنسبة 0.6 في المئة لاثمان الممتلكات السكنية وتراجعا ب0.9 في المئة للأملاك العقارية. وحسب مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثالث 2018 لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فإن عدد المعاملات سجلت ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة مع ازدياد بنسبة 4.7 في المئة بالنسبة لمبيعات البقع الارضية و 1.5 في المئة بالنسبة لمبيعات الممتلكات ذات الاستعمال المهني ، مضيفة أنه على العكس من ذلك سجلت مبيعات الاقامات السكنية تراجعا بنسبة 1 في المئة. وأشارت المذكرة إلى أن انخفاض أسعار الاصول العقارية يعكس تراجع ب1.1 في المئة من أثمان الشقق في حين سجلت المنازل والفيلات ارتفاعا بلغ على التوالي 0.4 في المئة و 1.8 في المئة. وبالنسبة لأسعار الممتلكات ذات الاستعمال المهني فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3.8 في المئة بالنسبة للمحلات التجارية في حين سجلت أسعار المكاتب تراجعا بنسبة 9.7 في المئة. وفيما يخص المعاملات فقد ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة في ارتباط مع ارتفاع ب14.8 في المئة من مبيعات المكتاب ، أما مبيعات المحلات التجارية سجلت في المقابل تراجعا بنسبة 0.4 في المئة. وعلى أساس فصلي، أوضحت المذكرة أن مؤشر أسعار الاصول العقارية برسم الفصل الثالث 2018 سجل تراجعا بنسبة 0.3 في المئة، مشيرة الى ان هذا التراجع يعزى الى انخفاض ب1.5 في المئة من اسعار العقار و 1 في المئة من الممتلكات ذات الاستعمال المهني وكذا ارتفاع ب0.4 في المئة من أسعار الاقامات وبخصوص المعاملات ، تم تسجيل انخفاض بنسبة 1.1 في المائة مقارنة مع الربع السابق، ما يعكس انخفاضا في المبيعات بنسبة 4.8 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية و8.2 في المائة بالنسبة للعقار المخصص لأغراض مهنية، في المقابل ارتفعت معاملات العقارات السكنية بنسبة 0.8 المائة. وأوضحت النشرة أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 4.8 في المائة على مستوى مدينة وجدة، في حين ارتفعت الأسعار بالرباط بنسبة 2.7 في المائة، مضيفة أنه بفاس سجلت الأصول العقارية نسبة 0.4 في المائة. وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، سجلت المعاملات انخفاضا بنسبة 3.7 في المائة بمراكش و3.2 في المائة بأكادير و2.6 بالجديدة.
