بنشعبون: 10% من تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج توجه نحو الاستثمار

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن حوالي 10 في المائة من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت قيمتها برسم سنة 2020 ما مجموعه 68 مليار درهم، توجه نحو الاستثمار، خاصة في الأراضي والعقارات.
وأبرز الوزير في جلسة عمل عقدها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس في الدار البيضاء، حول فرص الاستثمارات بالمغرب أن حوالي 15 في المائة من هذه التحويلات يتم تحصيلها عن طريق المدخرات، في حين أن معظم هذه التحويلات موجهة نحو التضامن والدعم العائلي.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أهمية الاستفادة من خبرات مغاربة العالم، الجالية الذي طورت ، على حد قوله، "شبكة علائقية وتجارية وتكنولوجية يمكن للمغرب الاستفادة منها لحل المشكلة المتعلقة بالانتعاش".
من جانب آخر، رحب الوزير بالزيادة "المستدامة" في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، على الرغم من القيود الاقتصادية التي سببتها الأزمة الصحية، مما يعكس "متانة الروابط بين المغرب وهذه الجالية".
وأضاف، على العموم، ما "نلاحظه منذ عقود هو أن هذه التحويلات تتطور بشكل منتظم ومستمر، وبشكل مستقل عن الأزمات والأحداث التي يمكن أن تحدث".
وأشار إلى أن سنة 2020 بدأت بانخفاض في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهو أمر طبيعي بالنظر لانعكاسات الأزمة المرتبطة بالجائحة، مضيفا أنه في نهاية النصف الأول من السنة ، حصل انتعاش في اتجاه تصاعدي لهذه التحويلات المتسارعة التي ختمت السنة بزيادة قدرها 5 في المائة.
وفي حديثه عن ديناميكيات الاستثمار في المغرب، سلط بنشعبون الضوء على تطور مجال الأعمال والجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن المملكة تواصل على مر السنين احتلال مكانة في تصنيف ممارسة الأعمال.
وقال إن الإصلاحات التي يتم إجراؤها حاليا ستجعل من الممكن الارتقاء إلى مراتب أكثر تقدما، مستشهدا، على سبيل المثال، بقانون التمويل الجماعي Crowdfunding أو إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التي قلصت من مدة معالجة ملفات الاستثمار وساهمت في الرفع من حجمها.