المجلس الاقتصادي يضع يده على ملف حوادث الشغل ويوجه خلاصاته إلى العثماني

وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يده على موضوع الصحة والسلامة في مجال الشغل، بإحالة ذاتية، مقترحة مجموعة من التوصيات لمعالجة آفة حوادث الشغل، والأمراض المهنية.
واستقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح اليوم الجمعة، أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أطلعه على خلاصات، وتوصيات الرأي، الذي أنجزه المجلس في إطار إحالة ذاتية، حول موضوع الصحة والسلامة في مجال الشغل.
ونوه رئيس الحكومة بهذه المبادرة، التي تكرس مبدأ التعاون الضروري، والمستمر بين الحكومة، ومختلف المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالنظر إلى الأدوار المهمة، التي يقوم بها في مجموعة من الأوراش المهيكلة، والحاسمة بالنسبة إلى مستقبل البلاد، مؤكدا حرص الحكومة على إيلاء العناية اللازمة لمختلف التقارير الصادرة عن المؤسسات الدستورية، والسهر قدر الإمكان على أخذ مضامينها بعين الاعتبار في إطار السياسات العمومية.
ويتطرق الرأي، الذي أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار تشاركي ضمن خطة عمله برسم عام 2020، لمكامن القوة، والضعف في مجال الصحة والسلامة في الشغل في القطاعين الخاص، والعام، ويقترح مجموعة من التوصيات الرامية إلى النهوض بالمنظومة الوطنية في هذا المجال، ومعالجة آفة حوادث الشغل، والأمراض المهنية، في إطار مقاربة شمولية تضم الجوانب المتعلقة بالحكامة، والتشريع، والتحسيس، والتكوين، والبحث العلمي، وغيرها.
ويأمل المجلس في أن تساعد خلاصات الرأي، وتوصيات المجلس القطاعات الحكومية المعنية في بلورة، وتطوير السياسة الوطنية في مجال الصحة، والسلامة في الشغل.