كرد فعل على تعنيفهم..الأساتذة المتعاقدون يضربون عن العمل لثلاثة أيام متتالية

أعلن الأساتذة المتعاقدون، اليوم الأحد، عن إضرابات وطنية عن العمل، ستبتدأ من أول أيام استئناف الدراسة، بجميع الأسلاك التعليمية، بعد انتهاء العطلة البينية الثالثة، وذلك يوم غد الاثنين، كرد فعل، على تعنيفهم من طرف السلطات، عقب المسيرة الوطنية التي خاضوها، قبل يومين، في العاصمة الرباط، من طرف السلطات.
وأضافت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أن الأساتذة المتعاقدون سيضربون عن العمل، لثلاثة أيام متتالية، أيام، 22، و23، و24 مارس الجاري، مشددة على أنها ستعلن عن خطوات تصعيدية أخرى، خلال الأيام المقبلة.
ودفعت المسيرة الوطنية التي خاضها الأساتذة المتعاقدون قبل يومين في العاصمة الرباط، بظلالها، أيضا، على مواقف الإطارات النقابية التي دعت إلى إضراب وطني سمته " إضراب الكرامة" يوم الثلاثاء المقبل.
ودعا التنسيق النقابي الثلاثي المكون من الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، في بلاغ توصل "اليوم24" بنسخة منه، إلى إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، احتجاجا على ما أسماه "المس بكرامة نساء ورجال التعليم"، بالاضافة إلى وقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 25 مارس الجاري، مع حمل شارة الغضب ابتداء من يوم الإثنين، لمدة أسبوع كامل.
وقال التنسيق النقابي إن هذا الإضراب، يأتي اقتناعا من القصد الحكومي بهدم دعائم المدرسة العمومية من خلال مباركتها لتحقير وتعنيف وإذلال نساء ورجال التعليم المطالبين سلميا بحقوقهم العادلة، مضيفة أن الحكومة تقايض بملفات الشغيلة التعليمية العادلة.
وأكدت النقابات الثلاث تحميلها المسؤولية الكاملة للحكومة وللوزارة الوصية، حول ما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام، فيما قالت إنها ستنظم لقاءات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع رئيسي مجلسي البرلمان.
وكانت أعداد غفيرة من الأساتذة قد حجت إلى الرباط منذ الثلاثاء الماضي، استجابة للنداء الذي أطلقته "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، للاحتجاج خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن سلطات العاصمة قررت منع التظاهرة بالقوة؛ ما نتج عنه احتكاكات عنيفة وإصابات عدة في صفوف الأساتذة.
ويسعى الأساتذة المتعاقدون إلى إسقاط نظام التعاقد، وإدماجهم في الوظيفة العمومية.