"التقدم والاشتراكية": نرفض بشكل قاطع ممارسات العنف الصادمة للأساتذة

أعلن حزب التقدم والاشتراكية المعارض، رفضه القاطع لما سماه ب"ممارسات العنف الصادمة"، التي وُوجهت بها نضالات احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، الأسبوع الماضي، وطالب الحكومة بنهج الحوار.
وأفاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بيان، تلقى "اليوم 24′′ نسخة منه، بأنه يُتابع ب"قلقٍ بالغٍ التطورات الجارية على الساحة التعليمية، بارتباطٍ مع التعبيرات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم".
واعتبر الحزب ذاته أن اعتماد الحكومة لنهج الحوار "الجدي والبَنَّاء هو الوحيد الكفيل بأن يُفضيَ إلى إيجاد الحلول المناسبة لمختلف الملفات المطلبية بالنسبة إلى كافة فئات قطاع التعليم"، لافتا الانتباه إلى أن نجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين يرتهن، أساساً، ب"إيلاء الأهمية اللازمة لنساء ورجال التعليم، ماديا، ومعنويا، وتكوينياً، وذلك على أساس إقرار المساواة التامة في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الأشكال القانونية المُعتمدة في ذلك، سواء فيما يتعلق بالتكوين الأساسي، والمستمر، أو بالترقية، والمسار المهني، أو بالحماية الاجتماعية، والتقاعد، أو غيرها من الملفات".
كما شدد على أن هذه الإصلاحات تشكل "المدخل الأساس لنجاح الإصلاح، في أفق بناء مدرسة عمومية، تتوفر فيها شروط الجودة، وتكافؤ الفرص، والتفوق الدراسي، والإبداع، بما من شأنه الإسهام القوي في توطيد دعائم المجتمع الديمقراطي، والحداثي، الذي نتطلع إليه"، وأعرب عن تفهمه للمطالب "المشروعة" لمختلف هيآت التعليم.
وأثار رفاق بنعبد الله الانتباه إلى ضرورة أن يأخذ الجميع بعين الاعتبار "مآل التحصيل الدراسي لملايين التلميذات والتلاميذ، الذي تأثر سلباً بالحالة الوبائية، طوال الموسم السابق، وجزءٍ من الموسم الحالي، وهو ما يستدعي تقوية، وتكثيف التحصيل الدراسي فيما تبقى من الموسم الجاري، لاستدراك الثغرات التعليمية، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة تظافر كل الجهود لتفادي هدر مزيدٍ من الزمن المدرسي".
وفي غضون ذلك، أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن "استهجانه، وتنديده باستمرار خصوم الوحدة الترابية لبلادنا في مناوراتهم اليائسة"، معتبرا أن البيان، الذي أصدره مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي كان "بياناً شارداً يفتقد إلى المشروعية وإلى أيِّ قيمة قانونية، أو سياسية، يُحاول من خلاله أعداءُ وطننا إقحام الاتحاد الإفريقي في نزاعٍ مُفتعل سَبَقَ أن تم الإقرار بأن تسويته هي مَنَاطُ اختصاصٍ حصري للأمم المتحدة".
واعتبر الحزب ذاته أن مثل هذه الخطوات "الفاشلة، والمعزولة لن تنال من عزم بلدنا، ومن قوته الهادئة في ترسيخ سيادته على كافة ترابه الوطني، ولا من حضوره الوازن على الصعيد القاري، كما يدل على ذلك تنامي الوعي لدى معظم البلدان الإفريقية الشقيقة بعدالة قضيتنا الوطنية".
وجدد التقدم والاشتراكية تأكيده أن "الطَّيَّ النهائي لهذا الملف المُفتعل لن يتم سوى على أساس الخيار الواقعي الوحيد، المتمثل في الحكم الذاتي في كَنَفِ السيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية"، كما دعا الحكومة إلى العناية بالأسر المتضررة في إقليم فكيك من القرار الجزائري العدائي.