رفض سياسي لممارسات العنف الصادمة في حق الأساتذة ومطالب بتعويض الأسر المطرودة بفكيك

عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن قلقه إزاء التطورات الجارية على الساحة التعليمية، بارتباطٍ مع التعبيرات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم، رافضا بالقطع ممارسات العنف الصادمة التي وُوجِهتْ بها نضالاتهم.

واعتبر التقدم والاشتراكية في بلاغ له أنَّ اعتماد الحكومة لنهج الحوار الجدي والبَنَّاء هو الوحيد الكفيل بأن يُفضيَ إلى إيجاد الحلول المناسبة لمختلف الملفات المطلبية بالنسبة لكافة فئات قطاع التعليم.
وأشار البلاغ إلى أن نجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين يرتهن، أساساً، بإيلاء الأهمية اللازمة لنساء ورجال التعليم، ماديا ومعنويا وتكوينياً، وذلك على أساس إقرار المساواة التامة في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الأشكال القانونية المُعتمدة في ذلك.
وأكد أن هذه الخطوة تشكل المدخل الأساس لنجاح الإصلاح، بأفق بناء مدرسة عمومية تتوفر فيها شروط الجودة وتكافؤ الفرص والتفوق الدراسي والإبداع، بما من شأنه الإسهام القوي في توطيد دعائم المجتمع الديموقراطي والحداثي.
ودعا الحزب الجميع إلى الأخذ بعين الاعتبار مآل التحصيل الدراسي لملايين التلميذات والتلاميذ، والذي تأثر سلباً بالحالة الوبائية طوال الموسم السابق وجزءٍ من الموسم الحالي، وهو ما يستدعي تقوية وتكثيف التحصيل الدراسي فيما تبقى من الموسم الجاري، لاستدراك الثغرات التعليمية، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة تظافر كل الجهود لتفادي هدر مزيدٍ من الزمن المدرسي.
ومن جهة أخرى دعا حزب الكتاب إلى العناية بالأسر المتضررة بإقليم فكيك من القرار الجزائري العدائي، الذي رحلهم من أراضيهم.
واعتبر الحزب أن هذا السلوك استفزازي، حيث منع مُستغلو الأراضي الفلاحية بمنطقة "العرجة"، على مستوى الحدود المغربية الجزائرية، من ولوج هذه المنطقة.
وأثار الحزب انتباه الحكومة إلى الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي باتت تعيشها العديد من الأسر بالمنطقة المعنية، على صعيد إقليم فكيك، بِفِعلِ تضررها المباشر من هذه الخطوة الجزائرية العدائية، داعيا الحكومة إلى إيجاد الصيغ والحلول الملائمة التي تحفظ لهذه الأسر مصدر رزقها وحقها في العيش الكريم.
كما ندد الحزب بإصدار مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بياناً شارداً يفتقد إلى المشروعية وإلى أيِّ قيمة قانونية أو سياسية، يُحاول من خلاله أعداءُ الوطن إقحام الاتحاد الإفريقي في نزاعٍ مُفتعل سَبَقَ أن تم الإقرار بأن تسويته هي مَنَاطُ اختصاصٍ حصري للأمم المتحدة.