غضب في موريتانيا وخارجها من استقبال ولد الغزواني لزعيم انفصالي ملاحق قضائيا بسبب انتهاكات جسيمة

وجه نشطاء صحاويون، وموريتانيون رسالة احتجاج إلى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، لتخصيصه استقبالا، رسميا، في القصر الرئاسي للبشير مصطفى السيد، مستشار زعيم الجبهة الانفصالية، المكلف بالشؤون السياسية، لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المخيمات.
وقالت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها برشلونة، في رسالتها إلى الغزواني، اليوم الخميس، إن بشير مصطفى السيد، موضوع عدة شكاوى للقضاة الإسبان حول انتهاكات حقوق الإنسان، ضحاياها مواطنون موريتانيون، وصحراويون.
وشددت الجمعية نفسها على أن بشير مصطفى السيد يعتبر جلادًا، وضعت ضده شكاوى عديدة، تتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لعدة سنوات أمام الدائرة الجنائية للمحكمة الوطنية الإسبانية، المختصة في قضايا الجرائم الخطيرة، مثل الإرهاب، والإبادة الجماعية والتعذيب.
والاحتجاجات على ولد الغزواني عبرت عنها كذلك جمعية ذاكرة، وعدالة، التي تضم مجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف جبهة "البوليساريو" الانفصالية، والتي يرأسها محمد فال القاضي أكاه.
وقالت جمعية ضحايا جرائم الجبهة الانفصالية، في مراسلتها لولد الغزواني، إنها كانت تتمنى أن لا يستقبل من قتل، وعذب أبناء موريتانيا، مضيفة "لا تلوثو تاريخكم بالجلوس مع هذ المجرم".
وتحدثت الجمعية ذاتها، في مراسلتها، عن الجرائم، التي نفذها بشير مصطفى السيد في حقها "سيدي الرئيس لقد عانينا الآمرين في سجن الرشيد نحن مجموعة من الشباب الموريتانيين منا من قتل تحت سياط جلادين لا رحمة فيهم ولا رأفة، وعلى رأسهم من علمنا أنكم تودون استقباله في قصر لا نريد تدنيسه ممن تلطخت يداه بدماء الموريتانيين الزكية"، مضيفة: "لقد تم تعذيبنا بكل أشكال، وأنواع التعذيب الجسدي، والنفسي منا من دفن وهو حي، ومنا من مات جراء التعذيب، ومنا من خرج بعاهات مستديمة، والقلة القليلة خرجت سالمة بآثار لا يمحوها الزمن".
وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، قد استقبل، مساء أمس الأربعاء، البشير مصطفى السيد، مستشار زعيم الجبهة الانفصالية، المكلف بالشؤون السياسية، الذي سلمه رسالة خطية من إبراهيم غالي، تناولت تطورات الوضع في المنطقة.
واستقبال ولد الشيخ الغزواني، أمس، للبشير مصطفى السيد كان قد سبقه حديث وسائل إعلام موريتانية عن تردده في استقبال الوفد الانفصالي، في ظل تزايد الأصوات، التي ترى أن موريتانيا تتجه نحو الاعتراف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.
وكانت السلطات الموريتانية قد منعت، أخيرا، الترخيص لنشاط مؤيد لجبهة "البوليساريو" الانفصالية، كان ينوي مكتب تابع لعناصر هذه الأخيرة تنظيمه في مدينة "بير أم اغرين"، أقصى شمال شرق موريتانيا.
ونقل موقع "صحراء ميديا" الموريتاني أن مكتب الجبهة الانفصالية في المدينة تقدم إلى حاكم المقاطعة بطلب للترخيص لمظاهرة خارج مدينة "بير أم اغرين"، عند مرتفع صخري يحمل اسم المدينة نفسها.
وحشد مكتب الجبهة الانفصالية أفرادا من المنتسبين إليها، وجميع المتعاطفين معها للمشاركة في المظاهرة، لإظهار الدعم لقيادة الجبهة في ضوء التطورات الأخيرة، التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، ولكن حاكم مدينة "بير أم اغرين" أبلغ ممثل الجبهة الانفصالية أن السلطات الموريتانية ترفض بشكل تام الترخيص للمظاهرة.
وحاول انفصاليون مقيمون في مدينة ازويرات، شمال موريتانيا، قبل عدة أسابيع، تنظيم مظاهرة مؤيدة للجبهة الانفصالية، بالتزامن مع أحداث معبر الكركرات، إلا أن السلطات في المدينة استدعت ممثلين عن الجبهة الانفصالية في المدينة، وأبلغتهم أنها ترفض بشكل تام تنظيم المظاهرة.
والتطورات الأخيرة تأتي في ظل حديث وسائل إعلام موريتانية عن تخلص نواكشوط من مخاوفها، واستعدادها للإعلان عن سحب اعترافها بجبهة البوليساريو الانفصالية، وذلك قبل انتهاء الولاية الحالية للرئيس، محمد ولد الشيخ ولد الغزواني.
ووفقا لصحيفة "أنباء أنفو" الإلكترونية، فإن القرار التاريخي المنتظر، سيستند في تقديمه على مرجعية الأمم المتحدة، التي لا تعترف بالجمهورية، التي أعلنتها البوليساريو، وقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول القضية، وقد حددت الحلول في ثلاث نقاط هي: الواقعية، والتوافق، والرغبة في التسوية.