مرصد وطني يدعو إلى إيقاف "الاضطرابات" في التعليم ويطالب الحكومة بالتأجيل الفوري لنظام التوظيف الجهوي

بعد سلسلة الإضرابات التي عاشها قطاع التعليم في الأيام الأخيرة بسبب احتجاجات الأساتذة المتعاقدين وتداعيات فضها بالقوة، دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين إلى التدخل العاجل ل"إيقاف نزيف الاضطرابات، ضمانا لحقوق ما يزيد عن 11 مليون متعلم في التمدرس في ظروف عادية ومطمئنة خلال زمن الجائحة وانعكاساتها وبعده".
وقال المرصد في بيان اليوم الإثنين، إن منظومة التربية والتكوين بكل مستوياتها ومكوناتها "تعيش اضطرابا غير مسبوق، وتوترا متزايدا بين الفاعلين في العمليات التربوية والإدارية والتقنية والحكومة".
وأضاف المرصد أن "النداء" الذي حمل عنوان "نداء التربية لعقلاء وحكماء الوطن"، يأتي "في إطار تذكير رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بما تعرفه المنظومة التربوية من أزمات ضحيتها الأولى هم التلاميذ والطلاب والأسر"، وأعرب عن أسفه وقلقه إزاء "الصمت الحكومي، وانعدام أي ردود فعل تجاه أزمات المنظومة التعليمية المتزايدة".
وأكد المرصد على "التداعيات السلبية – وطنيا ودوليا – التي تتوالد عن الاضطرابات المتتالية بسبب احتجاجات فئات متعددة، وما يرافقها من تعاملات غير تربوية من قبل بعض رجال السلطة، الأمر الذي يستغله أعداء الوطن بحقد دفين".
كما أشار البيان ذاته إلى "انقطاع الحوار بين القطاعات الوصية والنقابات التعليمية في سابقة غير دستورية، الشيء الذي يساهم في إضعاف الوسائط القانونية ويفتح المجال لأساليب احتجاج بوسائط غير قانونية".
ودعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين الحكومة إلى "التأجيل الفوري لمشروع نظام التوظيف الجهوي إلى حين إرساء مرتكزات قوية في بنياتها، واختصاصاتها، ومهامها للجهوية المتقدمة، وللامركزية واللاتمركز".
وجدد التأكيد على ضرورة إفراغ الأساتذة "المتعاقدين" في نظام الصندوق المغربي للتقاعد لما فيه خير للجميع الآن وغذا، منبها إلى خطورة إشاعة "المغالطات" وانعكاساتها السلبية على علاقات الثقة والمصداقية بين الأطراف المعنية من جهة والمجتمع بكل مكوناته من جهة ثانية.
ووجه المرصد الدعوة إلى رئيس الحكومة ووزيري القطاع ل"الإسراع بتفعيل مطالب النقابات واقتراحات المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، استنادا إلى تصريح وزير المالية بخصوص الأساتذة (المتعاقدين) والملفات الأخرى، وكذا العمل بكل الوسائل الدستورية والقانونية على ضمان استقرار المنظومة بنفس الوطنية الحقة بحكمة وتبصر وباستشراف للمستقبل على تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه مع الممثلين الاجتماعيين لأسرة التربية والتكوين بخصوص كل الملفات".