البيجيدي: القاسم الانتخابي على أساس المسجلين اختيار يمس بالشرعية الانتخابية

قال حزب العدالة والتنمية إن أمانته العامة تلقت بأسف شديد قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي لمجلس النواب، وأكدت أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، اختيار "غير ديمقراطي ويمس بالشرعية الانتخابية"، وجدد التأكيد على موقفه الرافض له.
وأضاف الحزب في بيان لأمانته العامة تلقى "اليوم 24" نسخة منه، اليوم السبت، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، هو اختيار "غير ديمقراطي، ويتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة".
كما اعتبر الحزب ذاته أن القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، يمس ب"مصداقية المؤسسات المنتخبة ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة، والتي يفرزها التصويت الحر والنزيه والمعبر عنه، من خلال المشاركة في عملية الاقتراع"، وأفاد بأنه سيسهم في مزيد من "العزوف الانتخابي بدل أن يكون جزءا من الحل لتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات، ومن خلالها في المؤسسات المنتخبة، فضلا عن كونه شاردا ديمقراطيا وناشزا عن التجربة العالمية المقارنة".
وزاد الحزب معبرا عن انتقاده لإقرار القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، حيث عده "إجراء تراجعيا تحكمه دوافع سياسية تسكنها الرغبة في تسقيف النتائج الانتخابية والتوزيع المتساوي للمقاعد على الجميع، بما يفرغ الانتخابات من مضمونها التنافسي والسياسي، وبما ينزع عنها دورها في محاسبة الأحزاب السياسية وتحميلها مسؤولية نتائج أدائها السياسي والتدبيري".
وذهب الحزب إلى أن إقرار القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين "يساوي بين من يشارك بالتصويت ومن يقاطع، لكونهما يسهمان فعليا ومعا في القرار الانتخابي في نهاية المطاف، كما أنه سيسهم في تمييع عمل المؤسسات، ويجعلها غير قادرة على الاضطلاع بأدوارها الدستورية والقانونية وخاصة قيامها بوظيفتها التنموية؛ وهو ما يقتضي حرص الجميع الحفاظ على ضمانه، وتحصين ما حققته وتحققه بلادنا من تراكم إيجابي في مسيرتها الديمقراطية والتنموية".
وأكد حزب العدالة والتنمية أنه سيواصل نضاله الديمقراطي من أجل تحصين الاختيار الديمقراطي، ومواجهة محاولات النكوص والتراجعات التي تحاول المس بالمكتسبات الديمقراطية لبلادنا، ودعا مناضيله إلى "التعبئة القوية للقيام بواجباتهم النضالية لإنجاح استحقاقات المرحلة على قاعدة النضال الديمقراطي انحيازا لسيادة الأمة، والرفع من وتيرة القيام بوظائفهم الأساسية في تأطير المواطنات والمواطنين والدفاع عن المصالح العليا للوطن، من مختلف المواقع الانتدابية والنضالية، وتعزيز قدرة وقوة الحزب باعتباره أداة للإصلاح".