القاسم الإنتخابي يقصم الحكومة.. البيجيدي يهدد بتقييم الأغلبية و يدعو إلى مؤتمر استثنائي

قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة أمس الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، أن "بعض التعديلات التي أدخلت على بعض مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان في دورته الاستثنائية، سيترتب عليها تداعيات سياسية ستمس في العمق بالاختيار الديمقراطي كاختيار دستوري لبلادنا وستسيء إلى صورتها إساءة بليغة".
و جددت أمانة البيجيدي ، رفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين ، مشيرةً إلى أن " التعديل الذي تقدمت به بعض الفرق النيابية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب منها فرق بالأغلبية الحكومية، باعتماد قاسم انتخابي يحتسب على أساس المسجلين، مقترح غريب لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي".
الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة ، أكدت أن " اعتماد هذا المقتضى فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية".
و اعتبرت أن " إلغاء العتبة في مشروع القانون المتعلق بالجماعات الترابية بلقنةٌ للمجالس الجماعية وتعطيل لمشاريع التنمية" ، مؤكدة أن " الحزب سيصوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية، ولما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها الى عدم الاستقرار وضياع لحقوق المواطنين وتعطيل لمشاريع التنمية".
و استغرب البيجيدي " تصويت نواب فرق الأغلبية الأربعة الأخرى لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وضد إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب، وهو التصرف الذي يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها".
الحزب ثمن " قرار مكتب المجلس الوطني للحزب القاضي بالدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة، مما سيمكن من تحديد الموقف السياسي اللازم والملائم من هذه التطورات دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية وتصديا لما سيترتب عنها من نكوص على عدد من المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011′′.
و أكد استعداده " للتشاور مع مكتب المجلس حول التاريخ والشكل المناسبين لعقد الدورة، ولمشاركتها الفعالة فيها وتقديم رؤيتها لتدبير المرحلة وما تراه من مبادرات للتفاعل مع المستجدات الأخيرة، والتي من شأنها تعزيز مشاركة الحزب في تحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، واتخاذ المبادرات السياسية والقانونية والدستورية المتاحة، في حالة ما تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وباقي المقتضيات التراجعية في النظام الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية".
الأمانة العامة للبيجيدي قررت أيضاً تنظيم ندوة صحفية للتواصل مع الرأي العام حول التطورات السياسية الأخيرة وتقييم الحزب لها.