في سياق النقاش العمومي الساخن حول مشروع القانون التنظيمي للجهوية الموسعة عقد الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين، وسط هذا الأسبوع، لقاء دراسيا اختاروا له موضوع "أي نموذج للجهوية بالمغرب على ضوء مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهة؟"، حيث هاجم البرلمانيون الاستقلاليون المشروع، و وصفوه ب" المخيب لآمال الشعب المغربي وبالمخالف لمقتضيات دستور 2011، كما رأوا فيه تأكيدا على شرود حكومة غريمهم السياسي عبد الإله بنكيران و تكريسا لعزلتها و عجزها و انتمائها للماضي، بحسب تعبير محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين. و قال بوعمر تغوان في كلمته التي القاها باسم اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ان " مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهة ،أكدت أن الحكومة تصر على انتمائها إلى الماضي الذي كافح الشعب المغربي للقطع معه، ماضي المركزية المفرطة، ورغبة الدولة في الهيمنة على الجماعات الترابية، مشددا على ان " النقاش اليوم حول الجهوية لا يمكن أن يرتهن بهاجس الضبط والوصاية، و بتأويل تعسفي للفصل 145 من الدستور، بل يجب أن ينطلق من سؤال مركزي، مرتبط بمصير الديمقراطية في بلادنا، وبالحاجة إلى إحداث تغيير في بنية الدولة، من دولة مركزية إلى دولة الجهات" تقول قيادة حزب الميزان بلسان عضوها بوعمر تغوان. و خلص اليوم الدراسي للبرلمانيين الاستقلاليين باصدار توصية، اعلنوا فيها موقف حزبهم من الجهوية و الانتخابات بقولهم في توصيتهم بان " أي نقاش حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة،لايمكن أن يتم من زاوية واحدة، أومن خلال دراسة نص قانوني واحد، بل إن الأمر يتطلب نقاشا شموليا يستحضر المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لتلك الاستحقاقات الانتخابية برمتها، ومن ذلك ضرورة ربط النقاش حول مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهة، بالتقطيع الانتخابي. يذكر ان شباط كان قد سبق برلمانيي حزبه، في توجيه مدفعيته الثقيلة الى مشروع القانون التنظيمي للجهوية المتقدمة، حيث وصفه في تجمعه مؤخرا بفاس، بانه " متخلف يعيد المغرب الى عهد القرون الوسطى". بحسب تعبير شباط.
