في الاجتماع التنظيمي الأول لحزب الاستقلال على ستوى جهة مراكش تانسيفت الحوز: الاستحقاقات المقبلة مفصلية لتفعيل مقتضيات الدستور وترسيخ الديمقراطية المحلية.. ضرورة ضمان حضور قوي للمرأة واعتماد برامج واضحة تترجم المطالب الملحة للمواطنين..

مشاريع قوانين الحكومة تتضمن مقتضيات تشكل ردة بالنسبة لنص وروح دستور 2011 تعبئة شاملة وسط الاستقلاليين لاحتلال موقع متقدم وتحقيق نتائج مشرفة على مستوى تسييرالجماعات الترابية في إطار اللقاءات الجهوية التنظيمية التي برمجتها قيادة حزب الاستقلال،استعدادا للاستحقاقات المقبلة،احتضن المركز العام للحزب مساء يوم الخميس 3 يولوز 2014،اللقاء التنظيمي الأول لجهة مراكش تانسيفت الحوز تحت رئاسة الأخ حميد شباط الأمين العام للحزب والأخ عبدالقادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية المكلف بالتنظيمات ومنسق الجهة،وحضر هذا اللقاء برلمانيو الحزب بالجهة والكاتب الجهوي والكتاب الإقليميون والمنسقون الجهويون لهيئات وتنظيمات الحزب والمفتشون.
ويندرج هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات التي ستعقدها قيادة الحزب مع المسؤولين الاستقلاليين الجهويين والإقليميين، في مختلف جهات المملكة بهدف تعميق النظر في الأوضاع التنظيمية والسياسية بكل جهة معلى حدة وبلورة خارطة طريق واضحة حول مختلف القضايا المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبعد الاستماع للتقرير السياسي الذي قدمه الأخ الأمين العام والذي تناول في أهم الأحداث السياسية التي عرفتها بلادنا خلال المدة الأخيرة،وكذا العرض التنظيمي الذي قدمه الأخ عبدالقادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية ومنسق الجهة، تداول الاجتماع في مسودة مشاريع القوانين التي توصلت بها قيادة الحزب المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية،خاصة تلك التي تهم الهيئة الناخبة والجهوية،كما عمق النقاش حول مختلف القضايا التنظيمية مع الوقوف عند مظاهر الضعف والقوة.
وقد أبرز الاجتماع أن مشاريع القوانين المطروحة للنقاش،تتضمن مقتضيات تشكل ردة بالنسبة لنص وروح دستور 2011،وفي هذا السياق أكد المجتمعون على انخراط خبراء الحزب على مستوى الجهة في بلورة اقتراحات وتعديلات عميقة تتجاوز الاختلالات التي تضمنتها هذه المشاريع.
وأكد المجتمعون استعداد حزب الاستقلال المتواصل لخوض الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها في السنة المقبلة، مؤكدين أنها استحقاقات مفصلية بالنسبة لتفعيل مقتضيات دستور 2011،وترسيخ الديمقراطية المحلية وتدعيم قوة الحزب على مستوى المشهد السياسي المغربي.
وأبرز الاجتماع أن الانتخابات،على صعيد الجماعات الترابية، تلعب دورا حاسما في تقوية دعائم الاختيار الديمقراطي والحكامة المحلية،وتؤثر بشكل كبير،في المشهد السياسي بشكل عام،وفي هذا السياق شدد المجتمعون على ضرورة رص صفوف المناضلين الاستقلاليين والتعبئة الشاملة من أجل احتلال موقع متقدم وتحقيق نتائج مشرفة على مستوى تسيير وتدبير الجماعات الترابية بالوسطين القروي والحضري،والتمكن من خدمة مصالح المواطنين والتجاوب مع انتظاراتهم .
وألح الاجتماع على ضرورة ضمان حضور قوي للمراة في هذه الاستحقاقات،والعمل على اعتماد برامج واضحة على المستوى المحلي،تترجم المطالب الملحة للسكان،وتركز على خصوصيات كل جماعة ترابية وأولوياتها في مشاريع التنمية السيوسيواقتصادية،في تساوق وتكامل مع المشاريع الوطنية دون،إغفال المشاكل والقضايا المشتركة بين جميع الجماعات الترابية.
ودعا الاجتماع كل الاستقلاليات والاستقلاليين في مختلف الفروع والمجالس الإقليمية والجهوية والروابط المهنية والمنظمات الموازية إلى التواصل المستمر مع المواطنين،من أجل ربح رهان الاستحقاقات المقبلة التي تعتبر مدخلا أساسيا لترجمة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع.